حمد الخلف | كشفت وكيلة قطاع الشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي أن عدد الشكاوى والتظلمات التي استقبلها القطاع خلال العام الماضي ضد الجهات الحكومية بلغ 4 آلاف و651 شكوى وتظلماً، جاء أغلبها ضد وزارة التربية بمجموع 2866 ثم «الشؤون» بـ 171 شكوى وتظلماً، مبينة أن أكثر الشكاوى ترد بشأن تقييم الكفاءة. وأكدت بن ناجي في حوار مع القبس أن قانون الخدمة المدنية إلزامي على جميع الجهات الحكومية، والإدارات القانونية في جميع الجهات ملزمة بتطبيقه، لافتة إلى أن قطاع الشؤون القانونية في الديوان يشارك أحيانا بالتحقيق في بعض المخالفات ويوصي بإصدار عقوبات معينة، ولكن الجزاءات تصدر عن كل جهة حكومية. ورأت أن للشؤون القانونية دوراً حيويا واختصاصات مهمة، سواء لديوان الخدمة المدنية أو الجهات الحكومية بشكل عام، بحيث يعتبر هو المرجعية القانونية للرد على جميع الاستفسارات، إضافة إلى بحث الشكاوى والتظلمات ومساعدة الفتوى والتشريع في بحث الدعاوى التي ترفع ضد الجهات الحكومية. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: • ما اختصاصات الشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية؟ قطاع الشؤون القانونية يقوم بدور مهم جدا في ديوان الخدمة المدنية بشكل خاص والجهات الحكومية في الدولة بشكل عام، ويعتبر المرجعية للجهات الحكومية في الرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية والتشريعات المساندة له من قرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة، وفي ما يتعلق بكون إدارة الاختيار إحدى إدارات القطاع القانوني فهي إدارة لها دور مهم جدا في عملية ترشيح المتقدمين وتوزيعهم على الجهات الحكومية على حسب الاحتياجات. والقطاع يعالج الأمور القانونية في الديوان والتشريعات المتصلة به وقرارات مجلس الخدمة، وكذلك القوانين الأخرى الخاصة بالتوظيف، وهو يتكون من 4 إدارات، هي: الفتوى والرأي ومكتب المراجعة والدراسات القانونية وإدارة الاختيار، إضافة إلى نهاية مكافأة نهاية الخدمة لغير القانونيين. • ما الجهات التي تتعاملون معها؟ ــــ نتعامل مع الجميع، سواء الجهات الحكومية أو الجمهور بشكل مباشر، وإن كان التعامل مع الجهات الحكومية هو الأكثر من خلال المراسلات في ما بيننا والاستفسارات التي ترد من هذه الجهات إلى جانب تعاملنا مع الأفراد من خلال بعض الموضوعات، وبشكل عام فإن المخاطبات معها تكون بشأن الأفراد، وبالتالي من المعتاد أن يحضر أصحاب تلك المخاطبات إلى القطاع للمتابعة والاستفسار. إضافة إلى استقبال بعض الشكاوى والتظلمات التي تقدم مباشرة من صاحب العلاقة وتتم مراجعتها، من خلال مكتب المراجعة والدراسات القانونية، والشكاوى متعددة تتعلق بالوضع الوظيفي، سواء بشأن الترقية أو تقييم أداء أو مكافأة أو عدم منحه علاوة معينة. الشكاوى والتظلمات • كم شكوى وتظلّماً استقبلهما قطاع الشؤون القانونية خلال العام الماضي؟ ــــ خلال عام 2016 استقبل القطاع 4 آلاف و651 شكوى وتظلماً. • ما أكثر الجهات التي ترد بحقها؟ ــــ وزارة التربية؛ بمجموع 2866 شكوى، وذلك بسبب كبر حجم الوزارة وزيادة عدد موظفيها، ثم وزارة الشؤون بـ 171. خدمات واستفسارات • هل تقدّمون خدمات، أو تردّون على استفسارات للمتقدمين للوظيفة؟ ــــ لدينا جزئية واحدة مع المتقدمين الجدد، حيث تقوم إدارة الاختيار بتلقي الطلب من صاحب العلاقة ككتاب رسمي من الجهة بعد الترشيح، ثم تقوم إدارة الاختيار بترشيح المسجلين، وفقا للاحتياجات، وبعدها تأتي مرحلة التعيين، بحيث يرد إلينا كتاب من الجهة بكتاب طلب تحديد الدرجة الوظيفية والمالية وحساب الخبرة، إذا وجدت وتحديد المسمى الوظيفي. وتقوم إدارة الاختيار بتلقي الكتاب والبحث في المؤهلات التي يمتلكها المتقدم والخبرات بالتنسيق مع إدارة ترتيب الوظائف في الديوان، ثم يتم تحديد الدرجة المالية، استنادا إلى المؤهل والخبرة. وكذلك لدينا آلية الوضع الوظيفي، بحيث يكون الموظف حاصلاً على مؤهل أعلى من الدرجة التي تعيّن بناءً عليها، أو تتم تسوية الحالة بعد حصول الموظف على الجنسية الكويتية. • ما أكثر الشكاوى التي يستقبلها مكتب المراجعة والدراسات القانونية؟ ــــ الشكاوى التي نستقبلها كثيرة؛ وأبرزها: تقييم الأداء، بحيث تتم الشكوى بسبب تدني التقييم، ولا بد أن تكون هذه التظلّمات عن طريق الجهة الحكومية نفسها، ثم تحيلها إلى الديوان الذي يحيلها بدوره إلى إدارة الفتوى والتشريع. ونحن بدورنا نسمع وجهة نظر الشاكي ثم نخاطب الجهة الحكومية لطلب إفادة بموضوع الشكوى. إجراءات جزائية • الجهات القانونية بشكل عام تكون لديها إجراءات جزائية تتخذها ضد المخالفين، فهل لديكم صلاحية باتخاذ مثل هذه الإجراءات، وهل هناك إلزامية للقرارات التي تصدرونها؟ ــــ بطبيعة الحال، فإن قانون الخدمة المدنية إلزامي على الجميع، ونحن كقطاع قانوني ربما نشارك في التحقيق في مخالفة معيّنة، وتنتهي نتيجة التحقيق بتوصية إصدار عقوبة، ولكن دور الجزاءات تصدر من خلال الجهات القانونية في كل جهة حكومية، ولكن هذا لا يمنع من أن الجهات بعض الأحيان تستفسر عن العقوبات المستحقة بحق المخالفين، وكذلك نستقبل تظلمات الموظفين في حال وقعت عليهم عقوبات معينة. وبالتأكيد، فإن العقوبات يجب أن تتلاءم مع حجم المخالفة، ويجب أن تكون بالتدريج، ابتداء من لفت النظر، وصولا إلى الفصل من الخدمة، ووفق القانون؛ فإن الموظف الذي يحصل على 3 تقييمات سنوية بدرجة ضعيف يُفصل من الخدمة أو إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يوما متصلة، أو 30 يوما منفصلة، ولكن بشكل عام الفصل من الخدمة إجراء يكاد يكون لا يذكر.  اختصاصات الفتوى والرأي أوضحت نهلا بن ناجي أن إدارة الفتوى والرأي من أهم الإدارات إلى جانب الإدارات الأخرى التي تكمل دورها، بحيث تبحث الإدارة موضوع شغل الوظائف الإشرافية ومدى استحقاق الموظف، وكذلك الرد على الدعاوى القضائية التي يرفعها الموظفون، خاصة أن هناك تواصلاً بين إدارة الفتوى والرأي وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء. إجراءات جديدة أكدت نهلا بن ناجي أن قطاع الشؤون القانونية التابع لـ«الخدمة المدنية» أقر إجراءات جديدة لبحث الشكاوى والتظلمات التي يتلقاها من العاملين في جهات الدولة، مشيرة إلى أن آلية الرد على الاستفسارات والشكاوى تجري بعد تدقيق المستندات الواردة، كما يساعد القطاع الفتوى والتشريع في بحث الدعاوى التي تُرفع ضد بعض الوزارات والجهات الحكومية، لافتة إلى أن قانون الخدمة المدنية إلزامي على الجميع.