أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" أو "S&P"، الجمعة، تصنيف مصر السيادي الائتماني عند مستوى "B-/B"، مع نظرة مستقرة. وقالت الوكالة إن التوقعات المستقرة تعكس التوازن بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير، وبين الدعم المالي المقدم من برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات التدريجية في الدولة لمعالجة الاختلالات الهيكلية. وتوقعت الوكالة استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة ما بين 2017 و2020 بدعم برنامج صندوق النقد. ويُذكر أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، قال في بيان بختام زيارة فريق من الصندوق لمصر ما بين 30 إبريل/ نيسان الماضي و11 مايو/ أيار الجاري لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في الدولة، إن الفريق توصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى إعطاء دعم الاقتصاد المصري. ويُشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يهدف إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.