بدأ حديث في الجزائر يتداول حول سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشكيل تحالف تحت مسمى "الجبهة الداخلية" وذلك بهدف ضمان مشاركة الإسلاميين في تشكيلة الحكومة الجديدة. في الأثناء أيضاً كتب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، التي تتبنى نهج الإخوان المسلمين على حسابه في فيسبوك أنه تلقى اتصالات من الوزير الأول عبد المالك سلال دعاه فيها للمشاركة في الحكومة القادمة. مضيفاً أن مجلس الشورى سينظر في هذه الدعوة للتشاور بشأنها". وتوجه الحركة -التي حصلت مع حليفها جبهة التغيير 33 مقعداً- وفق صحيفة الفرنسية انتقادات لظروف تسيير العملية الانتخابية. فمن وجهة نظر الإسلاميين شهدت الانتخابات عملية "تزوير واسعة النطاق". الحزب الحاكم، أي جبهة التحرير الوطني، حاز 164 مقعداً متقدماً بذلك على حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 100 مقعد.لماذا قد لا تشارك حركة السلم؟ التواصل بين سلال ومقري برأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية الدكتور عبد العالي رزاقي ربما كان جزءاً من العمل السياسي الظاهري، الذي لن يتبعه إجراء عملي. ويضيف رزاقي في تصريح لوكالة أن رئيس الحكومة وأعضاءها يعينهم الرئيس، بالتشاور مع الأغلبية بالنسبة للأول والتشاور مع الوزير الأول بالنسبة لأعضاء الحكوم". وأشار رزاقي إلى أن "النظام الجزائري أنهى الانتخابات التشريعية وعينه على الرئاسيات المرتقبة في العام 2019، وأن حزب تجمع أمل الجزائر برئاسة عمار غول، وهو إسلامي وحاز على 19 مقعداً، أقرب إليه من مجتمع السلم".ما هي شروط حركة السلم؟ اشترط المقري قبل الانتخابات أمرين أساسيين، حتى يشارك حزبه في تشكيلة الحكومة. أولاً، أن تضمن الدولة إجراء انتخابات تشريعية نزيهة. أما الأمر الثاني، فيتمثل في أن حزبه لن يشارك فعلياً إلا إذا حقق نجاحاً ملموساً في الانتخابات. وتعيش حركة مجتمع السلم وفق Le Point الفرنسية على وقع خلاف داخلي بين اتجاهين اثنين في صلبها، حيث يدعو الأول إلى القطع نهائياً مع "سياسة التغلغل التدريجي" والمتمثلة في تقلد بعض أعضاء الحركة لمناصب حكومية. أما الاتجاه الثاني، الذي يضم موالين للوزير والقيادي السابق في الحركة، أبو جرة سلطاني، فهو يدعو إلى قبول دعوة سلال والمضي قدماً في سياسة التغلغل التدريجي "بهدف إرساء المشروع الإسلامي والوطني في قلب النظام الجزائري".تلقي اتصالات قبيل الانتخابات التشريعية وعملت الحكومة على إقناع حركة السلم وجبهة التغيير للمشاركة في الانتخابات التشريعية وتشكيلة حكومة موسعة. في المقابل، اشترطت الحكومة الجزائرية على حركة مجتمع السلم أن تعترف أولاً بشرعية البرلمان الذي سيتوج إثر الانتخابات التشريعية، حتى تسمح لها بالعودة من جديد إلى تركيبة الحكومة، وفق ما نشر موقع مقرب من الحكومة.التحدي: تكوين "جبهة داخلية" ويطمح بوتفليقة بالحصول على إجماع سياسي واسع من قبل مختلف الأطياف السياسية، بغية إيجاد استقرار أمني واقتصادي وحلول لتجاوز هذا الظرف الصعب".توافق سياسي لما بعد بوتفليقة من جهة أخرى، أكد أحد المراقبين داخل الحركة أن "السلطات تعمل على تأسيس توافق سياسي فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة لما بعد بوتفليقة، الحياة السياسية في الجزائر خاضعة لإرادة نظام لا يؤمن بوجود "البديل". وتعي أحزاب المعارضة ذلك جيداً. وبالتالي، فهي مطالبة بالرضوخ لرغبات السلطة والمشاركة في تكوين حكومة جديدة، أو ستجد نفسها خارج الحياة السياسية. وكما يقول المثل الجزائري "إما أن تصل أنت إلى السلطة أو ستصل هي لك".