منذ يوم 26 أبريل، اليوم العالمي للملكية الفكرية، والساحة الإعلامية، في الديرة، منشغلة بحقوق الملكية الفكرية، ونشر القانون الكويتي حول هذا الموضوع؛ لزيادة الوعي عند المؤلف والمخترع، والدراية بأهمية الملكية الفكرية، والتعريف بقوانينها، وأثرها في الحياة اليومية وكيفية حمايتها، وتشجيع احترام حقوقها، وكل القضايا المتعلقة بها. أول سؤال يطرح هنا: ما مفهوم الملكية الفكرية؟ عرّفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية المفهوم بأنه أعمال الفكر الإبداعية، أي المصنفات الأدبية والفنية والاختراعات المختلفة. أما أهميتها فتكمن في حماية حقوق الأعمال الأدبية والتجارية، من تَعدِّي البعض عليها وسرقتها، كما تعد دخلاً قومياً للدولة من كل المبدعين. وأكثر من أثرى الساحة الإعلامية بهذا الموضوع الحيوي المطلوب الأستاذة منال البغدادي مديرة إدارة الفتوى والرأي في وزارة الإعلام، ذات الخبرة القانونية والإعلامية، وذلك من خلال الندوات واللقاءات الإعلامية والحلقات النقاشية. حيث قالت إن قانون الملكية الفكرية يحمي كل من ابتكر عملاً أدبياً أو فنياً أو علمياً، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، وكذلك الغرض منه، وأكدت أن دولة الكويت بادرت بإصدار قانون جديد لحماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 2016، ومادة رقم 11 تفرض وتنظم التعاقد مع الناشر، كما بيّنت في كل اللقاءات حقوق المؤلف التي يجهلها، مؤكدة أن إبداعه دَخلٌ جديدٌ للدولة. كما أشارت إلى أن المكتبة الوطنية تمثل الجهة الرسمية لإيداع الحقوق الأدبية، فعلى الكاتب ألا يغفل عن تسجيل إبداعه الأدبي وتوثيقه قبل طباعته في المكتبة الوطنية. والجميل في الموضوع؛ حيث ازدادت شكاوى الكتَّاب من تعسف دور النشر، أكّدت البغدادي ضرورة وجود عقود سنوية محدودة البنود حتى لا تستغل دور النشر المؤلف وتضر بمصلحته، وأهم نقطة هي التفاوض المسبق قبل توقيع العقد مع الناشر أو الموزع، وبيّنت أنه على من تضرر من دور النشر اللجوء إلى القضاء والحصول على حقه. ما أعتقد أن هناك كاتباً/ مؤلفاً واحداً، لم يتضرر من دور النشر، ومكتبات التوزيع، فالأغلبية تشتكي طوال السنوات الفائتة من أكثر من ضرر. وبالتالي فهذه فرصة رائعة، ودعوة مستحقة، لكل المتضررين إلى الاحتماء بقانون الملكية الفكرية الكويتي. منى الشافعيm_alshafei@hotmail.com