بسام عبد السميع (أبوظبي) ارتفعت مناولة الحاويات النمطية في ميناء خليفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7% لتصل إلى 340 ألف حاوية، مقابل 317 ألف حاوية خلال الربع الأول من عام 2016 رغم تراجع التجارة الدولية وتباطؤ النمو عالمياً وإقليمياً، بحسب تقرير الأعمال لميناء خليفة الصادر عن شركة أبوظبي للموانئ للفترة من يناير إلى مارس 2017. وقال التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه: «يستمر ميناء خليفة في تسجيل النمو في أعماله التشغيلية رغم تراجع التجارة الدولية، ويحقق نمواً جيداً بلغ 7%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن عدد الخطوط الملاحية العاملة في ميناء خليفة بلغ بنهاية مارس من العام الحالي 22 خطاً ملاحياً تصل إلى 62 جهة مباشرة حول العالم. وأكد التقرير، التزام الشركة بتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارة من خلال تطوير القطاعات غير النفطية، خاصةً التجارة واللوجستيات والنقل والصناعة والسياحة. وبفضل رؤيتها وخططها الاستراتيجية الناجحة. ويضم الميناء حالياً 12 رافعة عملاقة «سوبر بوست باناماكس»، و52 رافعة تكديس آلية، تعمل على ترتيب الحاويات بشكل آلي بالكامل، و20 ناقلة مزدوجة، وحائط رصيف بحري بطول 4 كيلومترات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات الأولى 2.5 مليون حاوية نمطية، والقدرة على نقل البضائع العامة - 12 مليون طن. وجاء ميناء خليفة في المرتبة الثانية من بين أسرع الموانئ نمواً في العالم في عام 2016، وعند الانتهاء من جميع مراحل التطوير في ميناء خليفة، ستزداد السعة السنوية لمحطة الحاويات إلى 15 مليون حاوية نمطية، و35 مليون طن من البضائع العامة. ويعمل ميناء خليفة بنهج تشغيلي تكاملي يتيح للعملاء تحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تنافسية مثالية للأعمال، إذ أسهمت البنية التحتية المبتكرة وحداثة آليات الميناء وتجهيزاته في تسريع عجلة انطلاقته. ويعد ميناء خليفة أضخم مشروع للبنية التحتية في إمارة أبوظبي، وأول ميناء يعمل بنظام شبه آلي في مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم افتتاح المشروع يوم 12 ديسمبر 2012، فيما بدأت العمليات التشغيلية التجارية للميناء في الأول من سبتمبر 2012 عندما رست أول سفينة تجارية وهي الباخرة إم إس سي باري، التي تعد من أكبر سفن شحن الحاويات وأحدثها على مستوى العالم. ويقع الميناء في منطقة الطويلة، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 9.1 كيلومتر مربع، بما في ذلك الجزء البحري من الميناء الذي يقع على جزيرة اصطناعية مساحتها 2.7 كيلومتر مربع، وقد قامت بتطوير المشروع شركة أبوظبي للموانئ، فيما تتولى شركة مرافئ أبوظبي تشغيل محطاتها. ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً على الطريق الذي يربط بين أبوظبي ودبي، ويتميز بوجود شبكة واسعة من الطرق البرية والبحرية والجوية، كما سيصبح الميناء الأول في الدولة ليوفر وسيلة نقل البضائع بوساطة القطارات حين تبدأ شركة الاتحاد للقطارات خدماتها.