حذرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية من أن مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يمثل «تهديداً حقيقياً» لمسار العدالة الانتقالية في البلاد. ويقضي مشروع هذا القانون بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالاً عامة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، شرط إرجاعها مع فوائد. وأعلنت «لجنة متابعة العدالة الانتقالية» في تونس في مؤتمر صحافي أن مشروع القانون يمثل «تهديدا حقيقيا للعدالة الانتقالية». وتضم اللجنة نحو 20 منظمة مثل «هيومن رايتس ووتش» و«المركز الدولي للعدالة الانتقالية»، و«محامون بلا حدود»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» الحائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وقال ممثل محامون «بلا حدود» في مؤتمر صحافي انطونيو منغانلا إن مشروع القانون يهدد العدالة الانتقالية لأنه يعطي عفوا لأشخاص ملطخين بجرائم اقتصادية ومالية. وأضاف أن مشروع القانون يمثل «رسالة سلبية جدا للتونسيين وللخارج، لأنه يُمْكن أن نسرق ونرتشي في ظل إفلات من العقاب وبحماية من قانون قررته إحدى أهم مؤسسات الدولة». بدوره، قال المسؤول في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالجليل البدوي إن مشروع القانون جائر وغير دستوري وسيعمق حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الحياة الاقتصادية ويزيد في عدم الثقة في الدولة.