ضغوط دولية لنزع سلاح ميليشيا حزب الله يجد حزب الله اللبناني نفسه في وضع صعب، ليس فقط بسبب خسائره في سوريا وانهيار صورته في المنطقة، ولكن تورطه في سوريا جعله هدفا رئيسيا في الترتيبات التي تجري صياغتها بين روسيا والولايات المتحدة وبتنسيق مع المحيط الإقليمي للبنان، ما قد ينتهي إلى تحجيم دوره وتفكيك قوته، مثلما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة. ولفت المراقبين الموقفُ الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي دعا فيه الحكومة والجيش اللبنانيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالبلاد من الحصول على أسلحة و”بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة”. وقال غوتيريس، إن بناء حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بلبنان (لم يذكرها)، قدرات شبه عسكرية خارج نطاق الدولة يعتبر “انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 لعام 2004”. جاء ذلك في التقرير نصف السنوي الخامس والعشرين الذي قدمه الأمين العام، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الذي دعا إلى “نزع سلاح الميليشيات اللبنانية”. ورأى هؤلاء المراقبون أن غوتيريس يعبر عن مزاج دولي بدأ يميل إلى اعتماد سياسة حازمة مع الظواهر الميليشياوية في المنطقة، لا سيما تلك التابعة لإيران وخاصة حزب الله، وأن ما أعلنه حسن نصرالله الأمين العام للحزب، حول تفكيك مواقع قواته على الحدود الشرقية اللبنانية المحاذية لسوريا، يأتي استباقيا لتطورات قد تشهدها المنطقة ضد النفوذ الإيراني في سوريا. وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن تقرير غوتيريس يأتي متوافقا مع الرؤية التي تقارب بها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب مسألة التعامل مع الملف الإيراني، وأن الموقف الأممي يعكس تحول موقف واشنطن إلى سياسة دولية جامعة، وأنها قد تأتي لتستكمل تفاهمات حول الأمر بين كافة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وطالب الأمين العام في تقريره “بلدان المنطقة التي لها علاقات وثيقة مع حزب الله أن تشجع على تحول هذه الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي صرف، وعلى نزع سلاحها”. وحذر من مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع الدائر في سوريا، وقال إن ذلك “يشكل خرقا لسياسة النأي بالنفس، ويمثل أخطارا كبيرة على استقرار لبنان وسيادته”. سراب/12