أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشهد نقلة نوعية وغير مسبوقة، بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، الذي وجه بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه مؤخراً بالقرارات والميزانيات التي تسهم في تطويره ليكون رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وربط المواطنين بتاريخ وطنهم من خلال تأهيل المواقع التراثية وتمكين المواطنين من زيارتها. ونقل سموه في كلمته خلال افتتاح اجتماعات الدورة 105 للمجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي بدأت الخميس في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمشاركين في الاجتماع، واهتمامه -حفظه الله- بمنظمة السياحة العالمية وبقطاع السياحة الذي يعد عنصراً أساساً في التنمية الاقتصادية. وأشار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن صناعة السياحة والتراث الوطني في المملكة تطورت بشكل ملحوظ، خلال السنوات الـ16 الماضية، لافتاً إلى دور هيئة السياحة والتراث الوطني بالمملكة في وضع الأسس القوية لصناعة سياحة وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية، والإسهام بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والمشاركة بالخطط التنموية للدولة في المجالات كافة. ولفت سموه إلى تبني الهيئة برنامجاً غير مسبوق حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين له ورصدت الدولة المبالغ المالية له، وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والذي يشمل منظومة من البرامج والمشروعات والمسارات المتعلقة بالتراث الوطني بمجالاته كافة وقد حظي البرنامج بإشادة دولية، إضافة إلى مبادرة السعودية وجهة المسلمين التي أعلنتها الهيئة وتؤسس من خلالها لسياحة متميزة للمسلمين في بلاد الحرمين الشريفين بحيث تكون رحلة مميزة وثرية تشمل الأنماط السياحية المختلفة وخاصة السياحة الاستشفائية وسياحة الأعمال ومواقع التاريخ الإسلامي. وتابع سموه: "ما قمنا به في المملكة في السنوات الـ 12 الأخيرة كان كبيراً بحمد الله، حيث لم أكن أتوقع إنجاز حتى 30% من إستراتيجية السياحة الوطنية التي أقرت عام 2005، ووصلنا في هذا العام إلى مرحلة متقدمة من الإنجازات بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين، حيث شهدت السياحة إطلاقًا لعدد من المبادرات والمشروعات وبرامج التمويل". وأبان سموه أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشرف على أكثر من 22 قطاعاً في المملكة، وتعمل الهيئة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات رئيسة، على تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة مثل المطارات حيث تشهد المملكة منظومة من المطارات المتطورة، وتحسين وتطوير استراحات الطرق، وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين. وأشار سمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، إلى أن عدداً من الإحصائيات التي ترصد نمو قطاع السياحة في المملكة ومن أبرزها زيادة الإيرادات السياحية إلى أكثر من الضعف، حيث ارتفعت من 57.3 مليار ريـال عام 2004، لتصل إلى 166.8 مليار ريـال نهاية عام 2016م، ونمو قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته بشكل فاق النمو المتوقع للطلب، حيث زاد عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009م أربعة أضعاف، حيث ارتفع من 1402 منشأة عام 2009م، إلى 6454 منشأة نهاية عام 2016م. وزاد عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من 8 شركات عام 2002م، إلى 25 شركة دولية نهاية عام 2016م، بنسبة نمو 300%، وتضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح الآن 7 علامات فندقية سعودية، وارتفع عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة من 333 ألف عام 2004م إلى أكثر من 936 ألف عام 2016م، بنسبة 181% مقارنة مع العام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1،2 مليون وظيفة بحلول عام 2020م، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة 28% عام 2016م، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة عام 2020م إلى 30%.