أكد المصرف المركزي العماني أن النظام المالي في السلطنة بقي مستقراً واستمر في النمو خلال عام 2013، لافتاً إلى أن احتمال استمرار الإستقرار وفرص النمو واردة بشدة خلال هذه السنة بناء على التطورات الإقتصادية والمالية المحلية والعالمية وعلى النتائج المالية المبدئية خلال الأشهر الماضية من هذه السنة وتوقعات الطلب وأسعار النفط، إضافة إلى الوضع المتين للقطاع المصرفي، الممول الأكبر لمختلف المشاريع في السلطنة. ولفت تقرير أصدره «البنك» أمس وحصلت «الحياة» على نسخة منه، إلى أن الإقتصاد العماني خلال عام 2013 ظل ينمو كما كان متوقعاً تماشياً مع التطورات الإيجابية عالمياً وخصوصاً في الدول المتقدمة، كما لعب الطلب المحلي إضافة إلى تحسن التنويع الإقتصادي لمختلف القطاعات، دوراً مهماً في دعم إستقرار الإقتصاد ونموه خلال العام الماضي. وانعكست جهود التنويع الإقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية مقارنة بالقطاعات النفطية، كما انعكست نتائج النمو الإقتصادي في ارتفاع أرباح الشركات خلال عام 2013 مقارنة بالعام السابق، وكذلك في الحركة الناشطة لسوق مسقط للأوراق المالية خلال العام ذاته وارتفاع نسبة ثقة المتعاملين وخصوصاً الأجانب. وكان من ضمن التطورات التي ساهمت في توفير الظروف الملائمة للنمو، بقاء معدل التضخم تحت السيطرة عند مستوى أقل من اثنين في المئة، كما ساهمت التطورات الإيجابية في الميزان الحكومي في تعزيز الإستقرار المالي وفرص النمو في السلطنة. فقد واصل كل من الميزان المالي الحكومي والحساب الجاري للدولة تسجيل فائض للسنة الرابعة على التوالي، إضافة إلى تدني الدَين العام. كما اشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي استمر في المحافظة على متانته ونموه خلال عام 2013، فقد ارتفعت أصول القطاع 11 في المئة مقارنة بنهاية عام 2012 لتبلغ نحو 23.2 بليون ريال عماني (60.3 بليون دولار) نتيجة للإرتفاع في المحفظة الإقراضية للمصارف، التي ظلت محافظة على جودة أصولها ولم يتجاوز مجموع القروض المتعثرة فيها اثنين في المئة، إضافة إلى أن صافي القروض المتعثرة ظل عند معدل 0.58 في المئة. كما إاحتفظت المصارف بمخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة بلغت 138 في المئة بنهاية عام 2013. وبلغ متوسط كفاية رأس المال لدى المصارف 16.4 في المئة وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب عالمياً بناء على توصيات «بازل 2»، وكذلك أعلى من الحد الأدنى المفروض من «المركزي» العماني والبالغ 12 في المئة، كما ارتفع صافي أرباح المصارف نحو 15 في المئة إلى 397 مليون ريال بنهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012. وكشفت إختبارات الضغط مقدرة المصارف على الصمود أمام ظروف سيئة تتمثل في تشنج موقت للسيولة في السوق لـ21 يوماً في المتوسط، وهي أعلى كثيراً من الحد الأدنى المطبق في كثير من البلدان الأخرى (5-7 أيام). في حين أظهرت اختبارات الضغظ المتعلقة بالأخطار التي تنشأ من العوامل الإقتصادية العامة أن تزامن تدهور مختلف هذه العوامل قد يهدد ملاءة بعض المصارف لتتأثر وتنخفض إلى مستوى أقل من الحد الأدنى نتيجة ارتفاع معدل التعثر في المحفظة الإقراضية. وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأخرى التي تشكّل النظام المالي شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث تمكن قطاع شركات التمويل والتأجير من تحقيق إرتفاع ملموس في محفظتها الإقراضية وأرباحها قبل الضريبة، بلغ 15.5 في المئة و 10 في المئة على التوالي. وتمكنت سوق مسقط للأوراق المالية من تحقيق نتائج جيدة خلال العام الماضي، اذ حقق مؤشرها العام مكاسب بلغت 18.6 في المئة، كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة 88 في المئة خلال العام ذاته، مقارنة به في 2012.