أوقفت السلطات التركية في وقت مبكر أمس الجمعة 57 شخصًا؛ يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو الماضي؛ وذلك في إطار عملية استهدفت بورصة إسطنبول، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وأضافت الوكالة بأن عمليات التوقيف تمت في ست محافظات مختلفة، وذلك بعد إصدار نحو مئة مذكرة توقيف، موضحة أن الحملة متواصلة. وتابعت بأن الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في صيف 2016، وهو ما ينفيه الأخير. وأوردت صحيفة "هابرتورك" على موقعها أن الموقوفين موظفون سابقون في البورصة، يشتبه في أنهم استخدموا تطبيق "بايلوك" لتشفير الرسائل القصيرة، التي تقول تركيا إنه صُمم خصيصًا لمؤيدي غولن. وأضافت الصحيفة بأنه يشتبه أيضًا في أنهم قاموا بتحويلات لحساب "بنك آسيا" الذي كان في السابق على ارتباط وثيق مع غولن. ومنذ محاولة انقلاب في تموز/ يوليو اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص، غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مئة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ التي فرضت. واستكملت السلطات حملتها الأمنية عقب فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته الرئاسية في 16 نيسان/ إبريل. ومنذ ذلك عُلقت مهام نحو 13 ألف شخص، بينهم 9000 شرطي، وأُوقف ألف شرطي. ويتهم معارضو أردوغان الرئيس بالنزوع إلى التسلط، ويعتبرون التعديل الدستوري أداة تجيز له السيطرة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاة المكلف بتعيين وإقالة موظفي السلك القضائي. لكن المسؤولين الأتراك ينفون هذا الاتهام، ويؤكدون أن التعديل الدستوري سيساهم في استقرار البلاد.