تُعدّ مؤسسة الملك خالد الخيرية إحدى المؤسسات المانحة التي تهدف إلى الإسهام الإيجابي في التنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منهجية عملها التي تتجاوز الفهم التقليدي لعمل القطاع غير الربحي إلى تأسيس أنشطته المتنوعة وفق فكر تنموي مستند على القيم الإسلامية والفضائل الإنسانية التي نادى بها الملك خالد بن عبد العزيز «رحمه الله» والتي كانت إحدى أبرز سماته الشخصية وأعماله الخالدة. لذلك حرصت المؤسسة كل عام على تسليط الضوء على القضايا التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال حوارات تنموية مختلفة في القضية والطرح مما يواكب التغيّرات التنموية وذلك باستضافة نخبة من صنّاع القرار وقادة الرأي في المجتمع من أجل المساهمة في دعم المسيرة التنموية والتغيير الإيجابي في المملكة. وفي الدورة السادسة لهذه الحوارات اهتمت المؤسسة الأسبوع الماضي في 9 مايو بتسليط الضوء على قضية تنموية هامة تواجه سوق العمل السعودي ألا وهي «الحماية الاجتماعية في سوق العمل» ودور القطاعين الحكومي والخاص في تأمين العدالة والحماية للعاملين وأصحاب العمل، وذلك من أجل توفير الاستقرار الوظيفي وفرص العمل اللائق وتطوير آليات تسوية الخلافات العمالية لتحقيق النمو الإيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ولقد حظي الحوار باستضافة نخبة من معالي الوزراء لتسليط الضوء على مختلف الجوانب التي تهم المواطن في سوق العمل كمثال «تشجيع مفهوم التعلم مدى الحياة، وتعزيز مشاركة الفئات الأقل حظاً في سوق العمل، وعرض التشريعات التي تحمي العاملين، وأدوار القطاعات في تخريج الفقراء من الاحتياج إلى الإنتاج» ولكن أجمل ما تم عرضه من تجارب للقطاع غير الربحي في تنمية الأسر الضمانية « كانت تجربة جمعية النهضة النسائية» الرائدة في مجال تمكين المرأة السعودية منذ عام 1962م حيث تقوم فلسفة عملها على احتواء الأسر الضمانية وتصميم البرامج التنموية لها في خطة لتحسين أوضاعهم تمتد إلى 5 سنوات أو أكثر، فاستطاعت الجمعية خلال الفترة من عام 2013م - 2016م طي قيد أكثر من 21 من أصل 300 أسرة وبشكل سنوي بعد تحسن أوضاعها وتنميتها! كذلك تجربة شركة «كريم» في توظيف الشباب السعوديين ووصولها لأعلى نسبة في السعودة مما يدل على تغيُّر مفاهيم الشباب السعودي للعمل الميداني ذي العلاقة المباشرة بالجمهور! فمثل هذه التجارب الوطنية الناجحة والتلامسنا أثرها التنموي على مسيرة الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والأسري هي التي نحتاج لها فعلاً من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الذي يخدم جميع شرائح المجتمع. ولا أشك بوجودها في عدة قطاعات أخرى تندرج تحت مسمى «العمل اللائق» المطلوب للفئات الأقل حظاً في سوق العمل «والذي سوف أطرحه في مقالتي للأسبوع القادم بإذن الله».