ذكرت التصنيفات الجديدة للقروض المصرفية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إجمالي القروض العقارية والاستهلاكية 454.2 مليار سعودى وبنسبة مرتفعة بلغت 22.9% بنهاية عام 2013 عما كان عليه نهاية عام 2012 وارتفعت القروض المصرفية لغرض السيارات والمعدات بنسبة 17.4% في نهاية عام 2013 لتصل إلى 65.1 مليار ريال، والقروض الاستهلاكية لأغراض أخرى بنسبة 21.8 لتصل إلى 222.1 مليار ريال في نهاية 2013، وسجلت بطاقات الائتمان نسبة نمو سنوي بلغت 5.3 لتصل الى 8.4 مليار ريال، وبذلك ارتفع اجمالي القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان من281.5 مليار ريال في نهاية عام 2012 إلى 340.5 مليار ريال في نهاية 2013 مسجلا نسبة نمو سنوي بلغت 20.9% وهي الأعلى خلال الأربع سنوات الأخيرة. وحمل اقتصاديون القطاع البنكي والمواطن ارتفاع القروض الاستهلاكية وفي ذلك يقول الخبيرالاقتصادى الدكتور فضل أبوالعينين يؤكد أن القروض الاستهلاكية أصبحت تمثل مايقارب 86% من محفظة القروض البنكية لأنها ترتبط بالمظاهر الاجتماعية فلا يمكن لشاب يعمل براتب لا يتجاوز الـ5000 ريال أن يفكر بشراء سيارة ب170 ألف، وهنا أعتقد أن البنوك والمواطن مسؤولون عن تزايد القروض الاستهلاكية بشكل متزايد وسيكون له توابع نفسية واجتماعية وأمنية وستكون أسرة صاحب القرض تحت سيف موعد سدد القسط الشهري وفوائده علما أن المستهلك يسدد قسطا شهريا من المبلغ الرئيس بينما يذهب جزء كبيرمن القسط إلى الفوائد المادية للبنك، والتي تصل فى حالة تعثر السداد إلى 30%. أيضًا أتمنى مراجعة القوانين واللوائح التابعة لمؤسسة النقد ساما، والذى تعطي البنوك صلاحيات واسعة تمكنها من صنع عقود للقروض استهلاكية وبشروط تضمن حقوق البنك ويصبح المواطن أو مستهلك هذا القرض هوالعنصر الضعيف، وأن تضع البنوك صناديق لدعم المتعثرين ممن تثبت عدم مقدرتهم على السداد. أما الباحث فى مجال التنمية الدكتور فيصل العتبيى فيرى أن ارتفاع القروض الاستهلاكية بمعدل 10% سنويا والبنك هوالمستفيد بالتأكيد والمستهلك أصبح شيئا فشيئا مدمنا لهذه القروض الاستهلاكية، وقد تطورت حتى وصلت الى قطاع النقل وباتت تستخدم لشراء السيارات والمركبات، وبالتالي أصبح المواطن بين سندان البطاقات البنكية الائتمانية وبين مطرقة القروض الشخصية. المزيد من الصور :