قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، إن السعودية شهدت نموا اقتصاديا متسارعا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات عالية، فاقت مثيلاتها في دول العالم. وأضاف، أن معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة يراوح سنويا بين 5 و6 في المائة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م. جاء تصريحات الأمير عبد العزيز خلال "المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014م"، الذي افتتح أعماله المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء وينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لمدة ثلاثة أيام. م. علي النعيمي خلال تجوله في المعرض المصاحب للمنتدى. "الاقتصادية" الأمير عبد العزيز بن سلمان. م. عبدالله الحصين د. محمد السويل الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا في الجلسة النقاشية لمنتدى السعودي لكفاءة الطاقة في الرياض امس . الأمير سعود بن ثنيان، و د. توفيق الربيعة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن سبب ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء يعود إلى عدة أسباب، أبرزها هدر الطاقة وعدم الكفاءة في الاستهلاك، إضافة إلى زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي. وعزا إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدر قائمة مهام المركز، حيث وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي. وذكر، أن البرنامج يعمل بفرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا، ومئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة. وتابع، أنه تم إعداد 35 برنامجا فرعيا حتى الآن، كان لها نتائج بارزة في قطاعات المباني والصناعة والنقل. ففي قطاع المباني، الذي يستهلك 80 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، ويشكل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 في المائة، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه تم تحديث المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية "آشري" في بداية 2015م، لتوفير أكثر من 35 في المائة من استهلاك جهاز التكييف، مقارنة بمستواه قبل تحديث المواصفة. وأكد، أنه تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهله كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة، وتم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلية، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألفا، وتفكيك وإتلاف 40 ألفا، ومصادرة أو جار مصادرة 320 ألفا، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلية إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف. وأشار إلى أنه سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، على مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ 15 مليار ريال، منها 1.5 مليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء، كما يجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استنادا إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وتحدث عن إنجاز البرنامج في مجال العزل الحراري للمباني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70 في المائة من المباني في المملكة غير معزولة حراريا، وبما أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المائة، فقد حظي بأهمية قصوى، وتم التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة. وأضاف، أن القرارات سيتم تطبيقها في 24 مدينة كمرحلة أولى ثم باقي المدن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والشركة السعودية للكهرباء، بتطبيق الإجراءات المعمول بها في المنطقة الشرقية، والإفادة من شهادة عدم الممانعة التي تصدرها الشركة، واشتراط تعهد كل من المالك والمكتب الهندسي، للالتزام بمتطلبات العزل، وعمل الترتيبات اللازمة لمعاقبة المكاتب المخالفة، إضافة إلى تولي شركة الكهرباء، بشكل مؤقت إجراء ثلاث زيارات ميدانية خلال فترة إنشاء المبنى، وربط إيصال التيار بعد التأكد من استخدام العزل الحراري. كما اشترطت اللجنة في مجال العزل الحراري للمباني تحديث 13 مواصفة قياسية لعشر مواد عزل حراري، وإصدار مواصفة لمادة جديدة، وإعداد لائحة فنية جديدة للعزل الحراري في المباني الجديدة توضح قيم العزل للجدران والأسقف والنوافذ، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتسهيل تطبيق العزل الحراري في جميع مدن المملكة من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق مناخية. وفيما يخص الأجهزة المنزلية الأخرى، بيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن البرنامج قام بتحديث مواصفاتها القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية، واعتمادها في بداية هذا العام، وجدولة تطبيقها الإلزامي مطلع العام المقبل، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة، بنسبة تراوح بين 30 و50 في المائة. وأوضح أنه في نهاية هذا العام سيتم اعتماد مواصفات قياسية لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، والإضاءة المنزلية والتجارية، وإضاءة الشوارع، وإعداد خطة ستطبق العام المقبل، للتخلص التدريجي من منتجات الإضاءة المنزلية ذات الكفاءة المنخفضة، مشيرا إلى أنه بتطبيق الإجراءات السابقة كافة في المباني سيؤدي إلى خفض استهلاك المبنى الواحد من الطاقة، بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة تقريبا. أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، حيث تستحوذ على أكثر من 80 في المائة من استهلاك القطاع للطاقة، وفيما يخص القطاعات الأخرى سوف تغطى في مراحل مقبلة. وذكر، أنه تمت مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعا وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018م، وإبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة. وأضاف، أنه تم تحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، للتأكد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية، وإعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف عام 2015م. وتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفرا جيدا في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مصانع الأسمنت الجديدة. وحول عمل البرنامج تجاه قطاع النقل، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن القطاع يستهلك 25 في المائة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل توفير الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضا مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يقارب في المملكة 12 كيلو مترا لكل لتر، مقارنة بـ 13 كيلو مترا في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو مترا في الصين، و18 كيلو مترا في أوروبا، و20 كيلو مترا في اليابان. وأشار إلى أن تحسين توفير الوقود في مركبات النقل الخفيف يلزم المصنعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتبارا من آب (أغسطس) المقبل. كما سيتم تحديد معيار لتوفير الوقود للمركبات الجديدة، لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المائة سنويا، واقترح أن يبدأ تطبيقه في عام 2016م، ويجري الآن التشاور مع مصنعي السيارات بهذا الشأن، على أن يصل إلى المستوى العالمي في عام 2025م، إضافة إلى وضع حدود دنيا لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. ولفت إلى أن البرنامج يعمل حاليا مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن. وأشار إلى وجود مركبات قديمة عمرها أكثر من 20 سنة وعددها 2.2 مليون مركبة، وتمثل 25 في المائة من إجمالي عدد المركبات، تؤدي إلى تدني مستويات توفير الوقود في قطاع النقل البري في المملكة. وبين أن العمل جار مع الجهات المعنية، كوزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها، حيث تشمل برنامجا لتقاعد المركبات القديمة، وتفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة، للحد من تدهور توفير الوقود في المركبات، مراجعة أنظمة تملك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين. كما يجري العمل على إيجاد حلول مؤقتة لتوفير النقل العام لحين اكتمال مشروعاته، وتطوير عدد من الإجراءات لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الثقيل، منها، تطوير معيار مقاومة الدوران في الإطارات، سيبدأ تطبيقه في تشرين الثاني (نوفمبر) من 2015م لتوفير ما يراوح بين 6 و8 في المائة من الاستهلاك، وإعداد معايير لمصدات الهواء، بهدف توفير نحو 5 في المائة من استهلاكها للوقود. وأضاف، أنه عند تطبيق الإجراءات السابقة على مركبات النقل الخفيف والثقيل، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 210 آلاف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030م. كما أوضح الأمير، أنه لم يغفل دور التخطيط الحضري، إذ تم وضع مبادئ إرشادية تستهدف الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مشروعات التنمية الجديدة، عن طريق التقليل من المسافة اليومية المقطوعة بإيجاد مبان ذات استخدام متنوع، وتعزيز استخدام النقل العام، وتعزيز استخدام تبريد المناطق في المملكة. وتابع، أنه يجري العمل الآن مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتتولى مهمة تنظيمه، ليتكون من الإطار التنظيمي لتبريد المناطق، ومن ضمنه هيكل التعرفة والترخيص لمقدمي تبريد المناطق، كما يتم العمل على إيجاد منهجية يمكن من خلالها التأكد من استخدام تبريد المناطق في المشروعات الحكومية الملائمة. وأوضح أيضا، أنه تم النص في بيانات ميزانية في هذا العام المالي أن يراعى عند تصميم المباني والمرافق استخدام العوازل الحرارية، كما أكد الحضور في الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة المالية وبحضور المراقبين الماليين وممثلي إدارات المشتريات والإدارات الفنية في الجهات الحكومية المختلفة أن تستمر الحكومة بالريادة والمبادرة في مجال كفاءة الطاقة باستخدام أعلى المواصفات المحققة لذلك. وختم الأمير عبد العزيز بن سلمان كلمته بالقول: إن الأمل بعد تطبيق برنامج كفاءة الطاقة، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20 في المائة، أي توفير نحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م. وخلال جلسة نقاش عقدت بعد الجلسة الافتتاحية، أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن حملة التوعية التي يقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة سوف ينتقل في عدد من مناطق المملكة للتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء والتكييف، حيث إن هذه المعارض فقط خصصت للتكييف. وعن جمع الجهات ذات العلاقة بالطاقة من أجل إنجاح هذه الحملة الوطنية قال إنه من الصعب جمع جميع الجهات ضمن جهة معينة بسبب أن لكل جهة سياساتها وإجراءاتها، لكن في حال نجاح هذه المنظومة الحالية فإن معظم القضايا التي نواجهها سوف تحل. وحول التأثيرات التي تخلفها المصانع على البيئة والإسهام في التسويق لإنجاح هذه الحملة عبر هذا الجانب قال إننا لم نأخذ في الاعتبار الجانب المناخي بشكل كامل خشية أن يتم التركيز على هذا البرنامج وهناك تعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع مواصفات تسهم في الحد من تأثر البيئة. وأضاف، أنه يجب أن يكون هناك وفر في عام 2020م، ولدينا مبررات اقتصادية أكبر بكثير وهناك دعم مهدر ويجب على المواطنين المشاركة في إنجاح هذه الحملة حيث إن الوفر في التكييف سوف يوفر على الدولة ما يقدر بـ 15 مليار ريال و1.5 مليار ريال فقط من خلال الترشيد في التكييف من خلال سلوكيات المستهلكين والعزل الحراري. وأشار إلى أنه لا يمكن أن تقدم برنامجا يتحمل فيه المواطنون عبء هذا البرنامج ما لم يكن هذه العبء سوف يزول خلال خمس سنوات، ملمحا بأنه ابتداء من العام المقبل ليس هناك مواصفات للتكييف لا تقل عن ست نجوم وقد قدم بعض العارضين في المعرض بعض التكنولوجيا لزيادة عدد النجوم في أجهزة التكييف. وأكد أن عددا من المصانع القائمة تعتبر مصانع قديمة وتخدم قضية الترشيد في استهلاك الطاقة، حيث إن هذه المصانع حسب قوله تستفيد من أسعار الغاز الرخيص الذي تزود به سواء في الوقود أو اللقيم، كما أن هناك ممارسات تقنية جيدة في عدد من مصانع الأسمنت وشكلت هذه الممارسات فرقا شاسعا بين المصانع القديمة والجديدة، حيث إن عددا من المصانع القديمة بنيت في السبعينيات والثمانينيات الميلادية. وأكد أن هناك 24 جهة دولية تعمل مع برنامج كفاءة الطاقة مثل صندوق النقد الدولي والعديد من الجهات التي لديها خبرة كبيرة في جانب التوفير والترشيد. من جهته، قال المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن أرقام استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية تكشف أن نمو الاستهلاك في السنوات الماضية جاء بمعدلات "فلكية"، وأن نسبتها تجاوزت 15 في المائة في بعض المدن فيما بلغ متوسطها في المملكة نحو 8 في المائة. وأضاف، أن القدرة الكهربائية المركبة وصلت إلى 60 ألف ميجا واط أنه في حال الاستمرار في النمو الاستهلاكي على هذا المعدل ستتضاعف القدرة الكهربائية المركبة إلى 120 ألف ميجا واط خلال تسع سنوات، مع تضاعفها إلى ضعفي القدرة الحالية خلال 14 سنة. وتابع الحصين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الطاقة المركبة ستبلغ 90 ألف ميجا واط بعد عشر سنوات الأمر الذي يستدعي استثمارات مالية تقارب 500 مليار ريال، بمعدل 50 مليار ريال سنويا وذلك لتعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع إضافة إلى التكاليف الباهظة لتشغيل المحطات وصيانتها. وشدد المهندس الحصين على أهمية التغيير الجذري في أسلوب استخدام الطاقة ومحذرا في الوقت ذاته أن العواقب ستكون وخيمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. وأكد أنه يمكن خفض استهلاك الطاقة إلى أكثر من 50 في المائة باستخدام العزل الحراري والاختيار المناسب لأجهزة التكييف، لافتا إلى أن العزل الحراري لا يكلف سوى 5 في المائة من إجمالي تكلفة المبنى. وأشاد بما حققه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في الفترة الماضية في مجال رفع كفاءة أجهزة التكييف التي تمثل استهلاك 70 في المائة من الاستهلاك، لافتا إلى أن تطبيقها سيخفض الطاقة الكهربائية إلى 50 في المائة. ثم ألقى الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، كلمته التي قال فيها إن أربعة من باحثي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعوديين اكتشفوا مع زملاء لهم من باحثي شركة "آي بي إم" العالمية نوعية متميزة من مادة متبلمرة ذات مزايا فيزيائية وميكانيكية خاصة جدا، منها مقاومتها العالية للمواد الكيميائية وخفة الوزن وقوتها وسهولة إعادة تدويرها. وأضاف، أنه استخدام هذه المادة سيؤدي إلى توفير في استهلاك البترول، إضافة إلى تطبيقات مستقبلية مهمة في تخفيف وزن المركبات في قطاع النقل لخفض استهلاك الطاقة. أوضح أن قطاع الطاقة يحتل مكانة بارزة في السعودية باعتباره المحرك الرئيس لتطور البلاد ونهضتها الاقتصادية، حيث إن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي محليا وعالميا، وفي المملكة يتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يفوق معدل النمو الاقتصادي. وأكد، أن تحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة بمسمى "المركز السعودي لكفاءة الطاقة"؛ يعتبر خطوة مهمة وعملية تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة وتوحيدها في سبيل تحقيق مبدأ الترشيد في استهلاك الطاقة في المملكة. وذكر، أن ما يميز المركز السعودي لكفاءة الطاقة وجود هذا العدد الكبير من الجهات المعنية بترشيد الطاقة في المملكة حكومية كانت أو من القطاع الخاص، ضمن اللجنة الإدارية للمركز، حيث تعمل هذه الجهات مع المركز كمنظومة واحدة لرفع كفاءة الطاقة في المملكة وترشيد استخدامها، لذا كان هذا الجهد المشترك والتناغم في الأداء بين الجميع عاملا مهما لما تم تحقيقه من نجاحات للمركز.