عادت أصوات الرصاص إلى الارتفاع من جديد في مدينة طرابلس اللبنانية، إذ أصيب 8 جنود لبنانيين أمس، بعد تعرض آليتهم العسكرية لإطلاق نار كثيف من مسلحين أثناء مداهمة أمكنة وجودهم، في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس شمال لبنان. وأوضحت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن الجيش رد على مصادر النيران، قبل أن يواصل تنفيذ عمليات دهم واسعة لتعقب المعتدين، ونقل جميع المصابين إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة. وأضاف البيان أن الهدوء قد عاد إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث، وذلك بعد قيام الجيش بنشر وحدات من قطاعاته العسكرية في معظم أحياء باب التبانة، وما يزال الجيش يقوم بتسيير دوريات للقبض عن جميع المطلوبين للعدالة ومحاكمتهم. إلى ذلك، عثر الجيش اللبناني على قنبلة يدوية معدة للتفجير مربوطة بصاعق وبجالون بنزين، في أحد الأحياء السكنية في بلدة الرميلة، بمنطقة إقليم الخروب جنوب لبنان. وطوقت القوى الأمنية اللبنانية على الفور مكان القنبلة، وقام الخبير العسكري بنقلها إلى مكان آخر لتفجيرها؛ حفاظا على سلامة الموجودين، فيما شرعت السلطات الأمنية المعنية بفتح تحقيق لمعرفة واضعي القنبلة وتوقيفهم واتخاذ الإجراء القانونية بحقهم. وعلى صعيد محاولات انتخاب الرئيس الجديد، قللت مصادر سياسية من أهمية تصريحات السفير الإيراني في بيروت، غضنفر ركن آبادي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، إذ أكد أن بلاده "تدعم استقرار لبنان، وتقف مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأحسن شكل ممكن، وهي مع من يتفق عليه جميع اللبنانيين"، وتأكيده أن "الأجواء مبشرة بالخير، واللبنانيون هم أصحاب القرار، ونحن نتابع هذا الموضوع الذي نأمل أن يحسم في أقرب وقت ممكن". من جانبها، جددت كتلة المستقبل النيابية التي يتزعمها الرئيس فؤاد السنيورة، تمسكها بسمير جعجع مرشحا لانتخابات الرئاسة، مؤكدة أنه يحظى بإجماع قوى "14 آذار"، ودعت قوى الثامن من آذار "لتسمية مرشحها من أجل إفساح المجال أمام النظام الديموقراطي كي يلعب دوره كاملا، وليس تعطيله وإدخال البلاد في شغور ينعكس سلبا على لبنان واستقراره". وشددت الكتلة في بيان أمس، عقب اجتماعها في بيت الوسط على أن "الجهود يجب أن تنصب من كل القوى لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل انتهاء الولاية الدستورية للرئيس ميشال سليمان، إذ إن هذه المهمة تأتي في صدارة المهمات المطلوبة من النواب في هذه الظروف". وعدّت "الشغور في موقع رئاسة الجمهورية مرفوضا؛ لأنه ينعكس سلبا على الثقة بلبنان وعلى قدرة اللبنانيين على التوافق من أجل تجديد مؤسساتهم الدستورية".