صحيفة مكة - جدة أوضح المتحدث الرسمي بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أحمد عبيدالله الغامدي أن الشؤون الاجتماعية استحدثت لجنة بكل منطقة لمتابعة زواج اليتيمات، مؤكدا أن زواجهن كأي زواج يخضع للفشل والنجاح إلا أن نسب نجاحه عالية.. وقال الغامدي: إن الزواج حق مكتسب لكل فرد وهو مايدعو إليه الشرع، الذي يرغب بالزواج ويدعو له تحصينا للشباب والفتيات، لذا فقد سعت الوزارة لإتمام هذا الأمر وفق الضوابط الشرعية والأعراف المرعية في المجتمع ودعم الأسباب، التي تكفل نجاح الزواج وديمومته وحل المشكلات، التي تكون سببا في تقويض بيت الزوجية، وبما أن الوزارة هي الولي الشرعي البديل للفتيات اليتيمات ومن في حكمهن فإن موضوع تربية وتزويج الفتيات من أهم الأعمال التي تقوم بها، حيث وضعت الشروط والضوابط للمتقدم بطلب الزواج، حيث تتم مقابلته من قبل مختصين لتحري الكفاءة وقدرته على الزواج، كما يتم جمع المعلومات والبيانات الضرورية عنه بالإضافة إلى المستندات الصحية والاجتماعية، ويشمل الجزء الثاني من استمارة الطلب مايخص الفتاة، ويشمل بياناتها الضرورية وجهة رعايتها ورغبتها في الزواج وقبول المتقدم. وقال الغامدي: ومن تكملة الجهود المبذولة لرعاية اليتيمات ومن في حكمهن، والتي تهدف إلى تعليمهن وتربيتهن وتهيئتهن ليصبحن ربات بيوت ناجحات وقادرات على تحقيق حياة أسرية كريمة، حيث تقدم الدولة إعانة مالية لكل فتاة عند زواجها قدرها 60 ألف ريال، ويقوم بالإشراف على متابعة الأمر أشخاص موثوق بهم للتحقق من توفر أسباب التكافؤ بين الزوجين وتهيئة السبل لبناء أسرة تكون نواة صالحة في المجتمع.. وبين الغامدي أن هناك إجراءات لحل المشكلات والخلافات، التي قد تطرأ في الأسرة بعد الزواج، والتي ربما تنشأ بين الزوجين وتحرص كل الحرص على ديمومته إذ من الأمور المسلم بها أن نشوء الخلافات أمر وارد لامناص منه في بعض الزيجات مهما بلغت إجراءات الحيطة، ولذا تم تشكيل لجنة باسم لجنة إصلاح ذات البين ومهمتها سرعة معالجة المشكلات التي تحدث للفتيات اللاتي ترعاهن وإيجاد الحلول المناسبة، كما أن الإعداد الجيد وتزويدهم بالمهارة والخبرة في تحمل المسؤولية وأداء جميع الواجبات المطلوبة منهم أمور أخذت في الحسبان ويدرج التأهيل للزواج ضمن الخدمات والرعاية المقدمة للفتيات المقيمات بالدور الاجتماعيه وإلزامية التأهيل للمقابلات على الزواج قبل وصول الفتاة لسن 19 عاما، حيث تراعي جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وهذا يكون عبر الإخصائيات في الدرا ومتابعته من مسؤوليات إدارته، كما تم التشديد على ضرورة وجود خطة منظمة وواضحة ومتدرجة للتأهيل وتدريب الفتيات للزواج في الدار، حسب الحاجة، والتي تتم ووفق محاور من أهمها الديني والمهاري والمادي والطبي. وأوصت اللجنة المشكلة بإنشاء لجنه في كل منطقة تتكون من المختصين بالإضافة إلى أخصائي نفسي واجتماعي وشرعي يجتمعون مرة كل شهر ومن مهامها مايلي: - البحث عن الراغبين في الزواج والمؤهلين - استقبال طلبات الزواج وفرزها واختيار المناسب من تتوفر فيه الشروط - المساهمة في إعداد وتنظيم برامج التأهيل والتدريب - عمل التقييم النفسي للمقبلين على الزواج - قياس مدة اتزان الشخصية وخلوها من الاضطرابات النفسية - التأكد من صلاحية وقدرة المقبلين على الزواج من الشبابا ومدى ملاءمتهم - الاستفسار عنه من الجهات الأمنية متى مادعت الحاجة لذلك - التأكد من توفر الشروط الواجبة من المقبلين وهي: القدرة الجسدية والعقلية وتحمل المسؤولية وأداء الواجبات لتكوين أسرة وألا يقل عمر الفتاة عن 19 سنة والرغبة في الزواج والاستعداد له والقناعة به لتكوين أسرة، وليس لمغادرة الدور الإيوائية ودراسة الإمكانيات المادية والمتابعة والمساندة وتقديم الدعم المعنوي بعد الزواج. كما اتفقت اللجنة على وضع عيادات ارشادية لمتابعة المتزوجين والمتزوجات في كل منطقة تنعقد مرة أسبوعيا على أقصى تقدير وتقوم بمايلي: مقابلة كلا الزوجين شهريا بعد الزواج لمدة سنة، ثم مقابلتهم كل 3 أشهر بعد ذلك كإجراء وقائي ومعالجة الحالات، التي لديها صعوبات وتحديد احتياجات تدريبية أخرى والاستعانة بمختصين من خارج الوزارة عند الحاجة وتحديد وقت صرف المكافأة للمتزوجة، كما يقوم الفريق بزيارة بيت الزوجية عند الحاجة ومساعدة الزوجة على أي شؤون تتعلق باضطراب الزواج مثل إيوائها مؤقتا أو طلب الخلع وماشابه ذلك وإعادة تأهيل المطلقات عند الحاجة.