توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السعودية نمواً اقتصادياً بنسبة تزيد على 4 في المئة في 2014 و2015، ورجح أن يظل التضخم مكبوحاً. وزار فريق من خبراء الصندوق، بقيادة السيد تيم كالين، السعودية خلال الفترة بين 4 و15 أيار (مايو) الجاري، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014. وقال الخبير في الصندوق تيم كالين، في بيان أصدره عقب زيارته الى السعودية، ان المملكة "تواصل الاضطلاع بدور نظامي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، ما يسهم في صورة إيجابية في الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى المنطقة، تقدم المملكة مساعدات مالية سخية الى البلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدراً مهماً لدخل كثير من البلدان". وأشار البيان إلى أن الحكومة السعودية تتولى حالياً تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحقق تقدماً كبيراً في هذا الصدد. ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ويتوقع الصندوق استمرار تراجع فائض المالية العامة في 2014 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وربما تسجل الموازنة عجزاً في السنوات القليلة المقبلة. وطالب الصندوق بإبطاء نمو الإنفاق الحكومي في السعودية، مشيراً إلى أن الاحتياطات الوقائية المالية الكبيرة التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي توفر حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها. وارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في آذار (مارس) الماضي بنسبة 1 في المئة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتصل إلى 2.751 تريليون ريال (733.7 بليون دولار)، وذلك في مقابل مستواها في شباط (فبراير) الماضي 2.721 تريليون ريال. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، (9.8 مليون برميل يومياً)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 بليون دولار في نهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ودعا التقرير الحكومة السعودية إلى إحراز مزيد من إصلاحات الموازنة السنوية، ووضع إطار لها على المدى المتوسط واستحداث أدوات لإدارة تقلب الإيرادات النفطية.