صب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، الزيت على نار الخلاف الناشب بينه وبين جيمس كومي المدير المقال لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، عندما طلب منه بشكل علني التزام الصمت وعدم التعليق على ملابسات إقالته من منصبه. منذ إقالة كومي الثلاثاء الماضي، لم يسع ترمب إلى تهدئة الأجواء، أو طمأنة منتقدي قراره، الذين يتخوفون من سعيه إلى ترهيب مكتب التحقيقات الفدرالي، وربما ترهيب القضاء الذي يتبع له هذا المكتب بشكل عام. وغرد ترمب صباح الجمعة قائلاً «الأفضل لجيمس كومي أن يأمل بعدم وجود تسجيلات لأحاديثنا قبل أن يباشر الإدلاء بتصريحات للصحافة». وتبدو هذه التغريدة بمثابة تهديد، وذكرت بما كان يقوم به الرئيس ريتشارد نيكسون (1969-1974) الذي كان يسجل محادثاته الهاتفية وتلك التي كان يجريها في المكتب البيضوي، من دون معرفة محاوريه، الأمر الذي استخدم ضده خلال فضيحة ووترغيت. ونقلت وسائل الإعلام الأميركية خلال الأيام الماضية عن مصادر رفضت كشف هويتها في البيت الأبيض وفي إدارة ترمب، وجود حالة من الفوضى وخصوصاً بعدما تغيرت الرواية الرسمية حول سبب إقالة كومي، وباتت تبدو وكأن أسبابها شخصية. ودائماً ما كان الرئيس ترمب يشتكي من هذه التسريبات منذ وصوله إلى البيت الأبيض. وكانت الإدارة الأميركية بررت في روايتها الرسمية الإقالة بتصرف جيمس كومي خلال المراحل الأخيرة من التحقيقات، بشأن الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون عام 2016. ويؤخذ على كومي أنه عقد مؤتمراً صحافياً، ثم أعلن إعادة تحريك التحقيقات في هذه المسألة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية. ويؤكد البيت الأبيض أن إقالة كومي لا علاقة لها بالتحقيق الذي تقوم به «أف بي آي»، حول وجود رابط ما بين أشخاص عملوا في حملة ترمب الانتخابية وروسيا. ولم يخف ترمب غضبه منذ أشهر من إيراد اسمه في هذه التحقيقات، ويكرر القول إنه ليس هناك أي دليل على رابط بين حملته وروسيا، ويتهم وسائل الإعلام بالتركيز على هذه المسألة، بدلاً من الكلام عن قراراته الاقتصادية والأمنية. حتى إن الأمر وصل بترمب إلى حد الطلب من كومي مباشرة خلال اتصالات هاتفية معه بالتأكيد له أن التحقيقات لا تستهدفه شخصياً، الأمر الذي أكده له كومي. وفي ست تغريدات كتبها صباح أمس الجمعة، صب ترمب غضبه على وسائل الإعلام المزورة التي تعمل هذه الأيام ساعات إضافية، قائلاً: «ربما أفضل شيء يمكن القيام به هو إلغاء كل المؤتمرات الصحافية المستقبلية، وتسليم ردود مكتوبة من أجل الدقة». وأضاف ترمب في تغريداته أن مسألة الربط بين الروس وحملة ترمب اختلقها الديمقراطيون لتبرير هزيمتهم في الانتخابات. إلا أن مكتب التحقيقات الفدرالي لا يحقق فقط بهذا الربط، بل بشكل أوسع في القرصنة الروسية خلال الحملة. ولا يبدو أن ثمة شكوكاً حول هذه القرصنة، وهذا التدخل الروسي. فقد كرر المسؤولون الستة عن كبرى الأجهزة الاستخباراتية في البلاد، وبينهم اثنان عينهما ترمب، أن روسيا حاولت بالفعل التأثير على الانتخابات الأميركية. وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالوكالة أندرو ماكيب إن التحقيق حول تدخل روسيا يرتدي أهمية كبيرة. ويبدو أن المعسكر الجمهوري لا يزال متماسكاً لجهة رفضه دعوة الديمقراطيين لتعيين نائب عام خاص يحقق بهذه المسألة لضمان استقلال التحقيق.;