--> توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة العربية السعودية معدل نمو أعلى من 4% في 2014 و2015، يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص، ورأى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية، مشيراً إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي تيم كالين إلى المملكة خلال المدة من 4 إلى 15 مايو عقد خلالها مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2014م التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء، ويعتمد اتمام مشاورات تلك المادة على مشاورات المجلس التنفيذي للصندوق. وقال "تواصل المملكة العربية السعودية الاضطلاع بدور حيوي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة مهمة في الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى المنطقة، تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات مالية للبلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدرا مهما لدخل كثير من البلدان". وأضاف تتولى الحكومة في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحقق تقدما كبيرا في هذا الصدد،ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات، وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. وأبدى الصندوق توقعه باستمرار انخفاض المالية العامة في 2014م مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، ولذلك فمن المهم ضبط نمو الإنفاق الحكومي، وبالفعل توفر الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها. وقال كالين في البيان "إضافة إلى ذلك، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لتعزيز إطار المالية العامة، ومن المحبذ أن تبني على هذا التقدم لإجراء مزيد من إصلاحات الميزانية السنوية، ووضع إطار للميزانية متوسط الأجل، واستحداث أدوات لإدارة تقلب الإيرادات النفطية"، مؤكداً أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية تتسم بأنها ملائمة نظرا لانحسار آفاق التضخم. وأشار إلى أنه مع ذلك، فقد ارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعا كبيرا على مدار العام الماضي، وينبغي توخي العناية في مراقبتها خلال الفترة القادمة،ومن شأن وضع إطار منهجي لسياسة السلامة الاحترازية الكلية أن يؤدي إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي.