عبدالرزاق المحسن | أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن الأوامر التغييرية التي تطرأ على المشاريع الصحية الحديثة، والدورة المستندية بين الجهات الحكومية، تعيق إنجاز وتسليم هذه المشاريع التي تقوم الوزارة حاليا بتنفيذها في أكثر من موقع، كاشفة عن صدور أكثر من أمر تغييري في مشروع تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث توسعة المستشفى الأميري، ما قد يعرقل تسليمه وفق المواعيد التعاقدية. وأضافت المصادر لـ القبس أن مشروع توسعة المستشفى الأميري تبلغ كلفته نحو 98 مليون دينار، فيما يبلغ إجمالي السعة السريرية  460 سريرا، بينها 276 في الغرف الخصوصي و40 بالغرف المزدوجة، و59 بالعناية المركزة، فيما توزع الأسرّة الاخرى في بعض الاقسام، موضحة أن المشروع سيساهم في زيادة السعة السريرية بنسبة %100  بالمستشفى الأميري حال تدشينه، ليصبح إجمالي عدد الأسرة بعد إنجاز المشروع 833 سريرا. تأخير وغرامات وأشارت المصادر إلى أنه كان من المقرر إنجاز وافتتاح المشروع خلال العام الجاري «بحسب المواعيد التعاقدية» بعدما تم وضع حجر الأساس له في الخامس من يونيو عام 2013، لافتة إلى أن الجهة المنفذة للمشروع تطالب الوزارة حاليا بمستحقات مالية نظير صدور أوامر تغييرية أثناء سير المشروع، وآخرها التمديد الزمني من الوزارة للمقاول، وبمدة تصل إلى 272 يوما. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة خاطبت الجهة المنفذة بعدم أحقية الأخيرة بأي مطالب مالية تترتب على هذا التأخير، مشيرة إلى أن الشركة اعترضت بحجة عدم مسؤوليتها عن عدم حل مشاكل الترخيص مع بعض الجهات الحكومية لإقفال أحد الطرق وتحويل خط الصرف فيه من قبل وزارة الأشغال، علاوة على وجود مخالفات على «الصحة» لدى الإدارة العامة للإطفاء، مؤكدة أن هذه الاشكاليات لم تحل حتى مطلع الشهر الجاري.