فيما تفقد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان المقر الموقت لسوق مزاد الاسماك المستوردة في منطقة الري، أكد استعداد الوزارة ومفتشيها لمواجهة اي زيادات مصطنعة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن «الطلب على السلع يزداد في هذا الشهر، ولكن نحن جاهزون، وهناك لجنة رقابة للاسعار، وشكلت لجنة لبحث تخفيض السلع على المواطنين، وكيفية تطبيقه».وقال الروضان، في تصريح عقب زيارته للمكان عصر امس، ان المقر سيفتح عقب شهر رمضان، وبين أن «التحول الى هذا السوق كان نتيجة ان السوق القديم لا يستوعب كمية السمك المستورد والمحلي وكانت الكمية بين 13 الى 15 طنا سوف تزداد 30 الى طنا». واضاف «المكان الجديد سيشهد مزادات على عدة فترات، بدلا من فترة واحدة كما كان متبعا في السوق القديم بالمباركية، وسيتم تطوير المزاد حتى لا تحدث اي ممارسات احتكارية يجرمها القانون، والتي تحتاج الى التنظيم وهناك تعاون مع الموردين واتحاد مستوردي الاسماك».واكد ان الموقع موقت الى حين انشاء سوق متكامل ومجهز بأفضل التجهيزات. ولفت الى ان «مساحة السوق الموقت تبلغ 1250 مترا ويضم 80 بسطة سيساهم بدوره في زيادة كمية الاسماك المعروضة، وكلما زاد العرض انخفض سعر الاسماك امام المستهلك، وهناك رقابة دائمة من وزارات الدولة ممثلة بالتجارة والبلدية وغيرها من الجهات الاخرى على هذه المزادات».وردا على تساؤل ان كان الموقع الجديد سيؤثر على اسعار الاسماك بالبلاد قال «دور التجارة تنظيمي فقط للمزادات وسوق السمك». واكد ان «احد اسباب افتتاح هذا السوق ما اتت به دراسة الوزارة، بأن الكمية المعروضة نتيجة الافتقاد لمساحة مناسبة للعرض لا تتجاوز 200 متر في السوق القديم بالمباركية، لذا اوجدنا هذا المكان المؤقت بشكل سريع جدا خلال شهرين او ثلاثة».وحول اجراءات التسهيل امام استيراد السمك لمواجهة مشكلة الاسماك المحلية اشار الى ان ازمة السمك مرتبطة بقضية تلوث، بينما نتحدث عن امور تنظيمية، مؤكدا ان «الحكومة اخذت على عاتقها تسهيل بيئة الاعمال ومنها مجال استيراد الاسماك، وهناك عدد من المشكلات التي اوردها اتحاد مستوردي الاسماك المرتبطة بالامر لارتباط الاستيراد بعدة جهات وسنعمل على حلها جميعا». وأوضح ان «السوق سيكون للجملة، لكن لا يمكن منع المواطن من دخول المزادات، كما هناك اسواق اخرى امامه وسنعمل على فتح اسواق اخرى، لكن سوق الري سيكون السوق الاساسي للمطاعم والشركات».ولفت الى ان السوق ستديره وزارة التجارة للمزادات وحماية المستهلك، والبلدية من خلال اشتراطات النظافة ولن تديره شركة. وردا على سؤال «الراي» بعدم جهوزية المكان بأجهزة تبريد وتكييف، وخاصة ان السمك سلعة سريعة التلف أكد الروضان ان المكان القديم لم يكن به تكييف وسنضيف بعض المراوح وقد تم ترتيب المكان بالاتفاق مع اشتراطات هيئة البيئة والبلدية وسيتم احاطة المكان بشكل كامل واستكمال جميع الاجراءات.ومن الري إلى الصليبية، انتقل الوزير الروضان والمرافقون له، حيث قام بجولة على سوق «الفرضة» للخضار والفواكه، ليشدد من هناك على ضرورة محاربة الغش التجاري، وانهم يعملون جاهدين خصوصا ماقبل شهر رمضان المبارك لضبط عملية الاسعار وحماية المواطن.وقال الروضان، في تصريح للصحافيين عقب جولة في السوق للاطلاع على استعداد وزارة التجارة لشهر رمضان الكريم «سيكون هناك حزم بحق كل من يحاول ممارسة الغش التجاري، فنحن نعمل على مدار الساعة في المراقبة ورصد اي محاولة من محاولات الغش».ورأى ان الاسعار في سوق الخضار مضبوطة، وخصوصا ان هناك فرقا للمتابعة المستمرة داخل السوق، وان مساحة السوق الكبيرة لن تمنع من رصد اي تلاعب بالاسعار.واكد انهم يعملون على تخفيف التكلفة على المواطن، من خلال التصدي لمحاولات الغش، وكذلك كسر الاحتكار وزيادة العرض والطلب، اضافة الى بقية الوسائل القانونية المتاحة، مشيرا الى ان «الزيارات الدورية لن تتوقف وسنعمل جاهدين على منع الغش».وفيما يتعلق بالرقي المغشوش، اكد الروضان ان هناك قرارا تنظيميا فيما يتعلق بمنع الاستيراد، وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض، وان قرارات الحظر والرفع سريعة كونها تستند على قرارات الصحة العالمية للغذاء.وخاطب الروضان موظفي وزارة التجارة في سوق الخضار، قائلا «أي تقصير منكم سيستنزف جيب المواطن وخصوصا كبار السن» مؤكدا اهمية المراقبة المستمرة ورصد محاولات الغش التجاري.وقال «أستمتع في توقيع قرارات الاغلاق للمحلات المخالفة والتي تقوم بممارسة الغش التجاري، وبالتالي لا تترددوا او تتهاونوا في رفع تلك المخالفات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية».