انتقد مستهلكون تداول بعض المنتجات الغذائية في منافذ بيع بالدولة، دون بطاقات بيانات باللغة العربية، مع الاكتفاء بكتابتها بلغات أخرى، لافتين إلى أن هناك سلعاً أخرى تشمل بطاقات بيانات باللغة العربية، لكنها مكتوبة بطريقة غير واضحة، أو مكتوبة بخط دقيق وصغير، ما يصعّب قراءة محتوياتها. ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية، تداول منتجات غذائية بمنافذ بيع، دون أن تتضمن بطاقة بيانات باللغة العربية عليها، وشملت تلك المنتجات زبدة فول سوداني، عسل نحل، تشكيلة خلطة توابل، شاياً مثلجاً، عصير أجاص، مركّز عصير طماطم، ومشروب زنجبيل. في المقابل، أرجع مسؤول بأحد منافذ البيع عدم وجود بطاقات بيانات باللغة العربية، إلى عامل «السهو» من جانب هذه المنافذ، وليس هذا مقصوداً. من جانبهما، قال خبيران في شؤون حماية المستهلك إن بطاقة البيانات باللغة العربية على المنتجات، تعد بمثابة حق أساسي للمستهلك، وبعض المنافذ قد تسهو عنها لكون النسبة الكبرى من متعامليها يتحدثون اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن ذلك لا يعد مبرراً لتجاهل حقوق المستهلكين من الجنسيات العربية. بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك يلزم مزودي السلع، قبل عرضها للبيع بالمنافذ، بوضع بطاقات بيانات واضحة باللغة العربية، لافتة إلى أن تداول تلك المنتجات دون توافر هذا الشرط يعد مخالفاً للقانون. المنتجات الغذائية وتفصيلاً، قال المستهلك محمد حسن إن هناك بعض المنتجات الغذائية، التي تحتوي على بطاقات باللغة العربية، لكن بخط صغير وتصعب قراءتها، فيما توجد منتجات أخرى دون أي بيانات باللغة العربية، لافتاً إلى أن بعض المستهلكين تكون لديهم حساسية من مواد معينة، ومن المهم قراءة كل محتويات المنتج بوضوح قبل تناوله. وأضاف المستهلك وليد محمود أن بعض المنتجات لا تحتوي على بيانات باللغة العربية، رغم تداولها في منافذ بالدولة، كما أن بعض المستهلكين لا يستطيعون قراءة البيانات باللغة الإنجليزية، مطالباً بوضع بطاقة بيانات بلغة عربية واضحة. وأشار المستهلك سمير علي إلى أنه رغم اهتمام معظم المنافذ بتعريب المنتجات، أو وضع بطاقات بيانات باللغة العربية، إلا أن هناك بعض المنتجات يتم تداولها دون بطاقة بيانات عربية، أو يتم ذكر معلومات مقتضبة، وبعضها يكتب بخط دقيق ويصعب قراءتها. بطاقة البيانات من جانبه، قال خبير شؤون حماية المستهلك، المهندس حسن الكثيري، إن «بطاقة البيانات باللغة العربية على المنتجات، تعد بمثابة حق أساسي للمستهلك في معرفة المعلومات عن السلعة بشكل واضح قبل اتخاذ قرار شرائها»، معتبراً أن «وضع بطاقات باللغة العربية من الأمور المهمة، التي يجب ألا يغفل الموردون أو منافذ البيع عن تطبيقها، نظراً لأهميتها للمستهلكين في معرفة القيمة الغذائية، أو البيانات الخاصة بمحتويات السلع، وكيفية حفظها واستخدامها». وأضاف أن «تعريب بيانات الأغذية والأدوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يعد من الأمور المهمة لدعم حق المستهلكين في كيفية استخدام تلك المنتجات، وإدراك أي بيانات قد تعرض سلامتهم للخطر عند سوء الاستخدام»، لافتاً إلى أنه «لابد من وضع بيانات البطاقات التعريفية بلغة واضحة ومفهومة، وبشكل مفصل للبيانات الأساسية، وليس مجرد وضع بطاقة بلغة عربية فقط، حتى تحقق الهدف المرجو منها». وأشار الكثيري إلى أنه من المهم أن يتواصل المستهلكون مع الجهات الرقابية، للإسهام في تعزيز التعاون مع منافذ البيع، لتعريب بيانات أي منتجات لم يتم تعريبها حتى الآن. من جهته، أوضح خبير شؤون حماية المستهلك، الدكتور جمعة بلال فيروز، أن «بعض المنافذ قد تسهو عن وضع البطاقات التعريفية باللغة العربية على بعض المنتجات، لكون النسبة الكبرى من المستهلكين لديها يتحدثون اللغة الإنجليزية، لكن ذلك لا يعد مبرراً لتجاهل حقوق المستهلكين من الجنسيات العربية في الحصول على بطاقات بيانات باللغة العربية للمنتجات المتداولة، خصوصاً أن تلك المنتجات يتم تداولها في دولة عربية، وقانونها ينص على وجود تلك البطاقات». إلى ذلك، قال المدير العام في جمعية «أسواق عجمان التعاونية»، حسن علي، إن «تداول بعض المنتجات بعدد من المنافذ، دون وجود بيانات عليها باللغة العربية، من الممكن أن يرجع لسهو غير مقصود، خصوصاً مع اهتمام معظم المنافذ بتطبيق القانون، بوضع البطاقات التعريفية باللغة العربية على أي سلع لا يتوافر فيها ذلك، مع اهتمام الجهات الرقابية بالتعاون مع المنافذ، لتطبيق ذلك بما يدعم حقوق المستهلكين». حقوق المستهلك بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «عدم وضع أي بيانات أو بطاقات باللغة العربية يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي تنص بنوده على ضرورة التزام مزودي السلع، عند عرضها للتداول، بأن تلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية، وتكون واضحة ومفهومة وبشكل بارز». وأضاف أن «القانون وضع معايير للبطاقات التعريفية للسلع، بحيث تتضمن بيانات حول اسم السلعة، تاريخ الإنتاج والتعبئة، الوزن الصافي، بلد المنشأ دون حروف اختصار، بحيث تدل على كونها صنعت في أي دولة، مع تاريخ انتهاء الصلاحية، وبلد التصدير، إن وجد، وكيفية الاستخدام للسلع إن أمكن، ووحدة المقياس والمكيال للسلع». وأشار إلى أن «القانون ضمن بنوده، دعا مزودي السلع إلى إرفاق بيانات بمكونات السلع ومواصفاتها، وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية الواضحة». ودعا النعيمي المستهلكين إلى ضرورة التفاعل بشكل إيجابي مع الوزارة، عبر مبادرة «المستهلك المشارك»، للإبلاغ عن أي سلع غذائية بالأسواق، يتم رصدها دون وجود أي بيانات أو بطاقات باللغة العربية عليها.