أفاد متعاملون بأن بنوكهم تقوم بخصم رسوم يومية غير مستحقة بقيمة 50 درهماً، عند تأخرهم في سداد الأقساط المستحقة، وذلك بموجب نظام «الخصم المباشر»، بجانب سداد رسوم تأخير للقسط بقيمة 200 درهم شهرياً، مؤكدين أن البنوك أبلغتهم بأن المصرف المركزي هو من يفعّل نظام الخصم مباشرة للمتعامل في حال تأخره عن السداد، ما يكبدهم مبالغ مالية تصل أحياناً إلى 1500 درهم شهرياً. من جانبه، نفى مسؤول بالمصرف المركزي ما تردد سابقاً، مؤكداً أن تفعيل «الخصم المباشر» يتم بناء على طلب البنك صاحب التمويل، مع عدم جواز استيفاء رسوم رجوع الخصم المباشر أكثر من مرة شهرياً، وأشار إلى أحقية المتعامل في استرجاع المبالغ الإضافية المخصومة، لافتاً إلى تلقي «المركزي» شكاوى في هذا الصدد. من جهتهما، قال خبيران مصرفيان إن رسم رجوع الخصم المباشر يفرض مرة واحدة شهرياً على المتعامل، موضحين أن البنوك تلجأ أحياناً لتكرار تفعيل الخصم المباشر عن القسط نفسه، لحث المتعامل على سداد التزاماته في موعدها المحدد وتفادياً للتعثر، إذا تراكمت الأقساط الشهرية. ظروف طارئة 50 درهماً رسوماً يومية تخصمها بنوك عند التأخر في سداد الأقساط المستحقة. - بنوك تكرر تفعيل الخصم المباشر عن القسط نفسه لتفادي تعثر المتعامل إذا تراكمت الأقساط الشهرية. - يمكن للمتضررين التقدم بشكوى لـ«المركزي» لاسترجاع المبالغ الإضافية المخصومة من حساباتهم. وتفصيلاً، قال المتعامل، سالم عبدالله، إنه حصل على تمويل سيارة بقسط شهري 1400 درهم، من بنك آخر غير البنك المحول إليه راتبه، وتأخر في السداد لظروف طارئة، وبعدها فوجئ برسائل يومية من بنكه تفيد بعدم وجود رصيد كافٍ، وبنهاية الشهر تم خصم مبلغ 1300 درهم من راتبه رسوماً يومية عن «الخصم المباشر» بواقع 50 درهم يوميا. وأضاف أنه قام بمراجعة البنك الممول، وأخبره الموظف بأن نظام الخصم المباشر لدى البنك، متصل مع المصرف المركزي، ويفعله الأخير مباشرة ضد من يتأخر في سداد الأقساط، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى للمصرف المركزي، الذي بدوره أخبره بمراجعة بنكه مرة أخرى وتقديم طلب لاسترداد قيمة هذه الرسوم كونها غير قانونية، حسب قوله. وقال المتعامل، عمر سعيد، إنه حصل على تمويل سيارة بقسط شهري 1100 درهم من بنك آخر غير البنك المحول إليه راتبه، ولاحظ أن بنكه خصم نحو 150 درهماً بسبب تأخر تحويل راتبه ثلاثة أيام، رسوماً للخصم المباشر، فيما خصم بنك تمويل السيارة رسوم تأخير 200 درهم. وأكد أن البنك أخبره بأن نظام المصرف المركزي يطبق آلية جديدة في التعامل مع الخصم المباشر نيابة عن البنوك. وقالت المتعاملة، هدى أحمد، إن بنكها خصم من راتبها 300 درهم رسوم رجوع الخصم المباشر عن قسط شهري لقرض شخصي، حيث تم تفعيل الخصم لمدة أسبوع متواصل، حتى قامت بالسداد، بجانب 200 درهم رسم تأخير، للبنك المقرض. كما تلقت «الإمارات اليوم» شكاوى من متعاملين آخرين حول الموضوع ذاته. شيك الضمان من جانبه، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «رسم تأخير أو رجوع الخصم المباشر، يفرض مرة واحدة شهرياً على المتعامل، فعلى سبيل المثال لا يحق للبنك تقديم شيك الضمان ومقاضاة المتعامل به سوى مرة واحدة»، مضيفاً أنه «إذا كان هناك تجاوز أو مخالفة يمكن اللجوء للمصرف المركزي». وأضاف العوضي أن «نظام الخصم المباشر تم تدشينه لتيسير سداد الأقساط الشهرية، وذلك لمصلحة البنك والمتعامل، لذا يجب على الأخير ضمان توفير مبالغ كافية في حسابه، وعلى البنوك في الوقت ذاته ألا تسرف في استخدام حقها بتحصيل المبالغ المستحقة لها بما يحمل أعباء إضافية على المتعامل». الموعد المحدد في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، محمود عيد، إن «البنوك تلجأ لتكرار تفعيل الخصم المباشر عن القسط نفسه، لحث المتعامل على سداد التزاماته في موعدها المحدد، وتفادياً للتعثر إذا تراكمت الأقساط الشهرية»، مؤكداً أن هناك اتفاقاً بين البنك والمتعامل بشأن الخصم المباشر، لذا يجب أن يكون هناك التزام ببنود هذا الاتفاق. بدوره، أكد مسؤول بالمصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، أن «المركزي» تلقى شكاوى من المتعاملين في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة البنوك بعدم جواز استقطاع رسم الخصم المباشر من حساب المتعامل سوى مرة واحدة شهرياً. وأشار إلى أن المتعاملين المتضررين يمكنهم التقدم بشكوى لـ«المركزي» الذي سيقوم من جانبه باسترجاع المبالغ الإضافية التي تم خصمها من حساباتهم. وأكد أن تفعيل الخصم المباشر يتم بناء على طلب البنك صاحب التمويل.