أبوظبي:«الخليج» نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية دعت إليها جهات العمل والمؤمن عليهم في القطاعات المختلفة بالإمارة للتعرف على المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون المعاشات للمؤمن عليهم، وحضرها محمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين، وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة، وعارف عبد الله رئيس قسم مد الحماية التأمينية.وأكد الزيودي أن الورشة تمثل فرصة جيدة لكافة جهات العمل والمؤمن عليهم في إمارة الفجيرة للتعرف على قانون المعاشات وما يشمله من مسائل قانونية من المختصين في الهيئة، مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية تحرص على نشر وتعزيز التوعية بكافة الشؤون التي تتعلق بمجالات عمل الجهات العاملة والموظفين في إمارة الفجيرة، كما أنها حريصة على تعزيز الشراكة مع كافة جهات العمل في الدولة التي ترتبط قوانينها بشكل مباشر بمصالح المواطنين في الإمارة.وأوضح محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة أفقدته القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد. وذكر أن القانون لم يشترط عمراً معيناً للحصول على المعاش التقاعدي في أغلب حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة 16 منه باستثناء حالة الاستقالة، كما لم يشترط القانون مدة خدمة معينه للحصول على المعاش بسبب الوفاة أو إنهاء الخدمة بمرسوم أو انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أو لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، على أن يتم إثبات هذه الحالات بقرار من اللجنة الطبية المختصة باعتبارها جهة الاختصاص والفصل في ذلك. وفي بعض الحالات اشترط القانون توافر حد أدنى من المدة (15 سنة اشتراك) لدى الهيئة لغايات استحقاق المؤمن عليه المعاش بغض النظر عن شرط العمر كما في حالة انتهاء خدمته بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها، أو انتهاء خدمته بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي.