كتب - فرح الشل: توقع رجال أعمال وخبراء أن تتوافق الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك وغير الأعضاء على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ سريانه مطلع العام الجاري، مشيرين إلى أن اتفاقاً مرتقباً يجري حالياً وضع اللمسات النهائية عليه تمهيداً للعمل به اعتباراً من الشهر المقبل. وقالوا لـالراية الاقتصادية: إن الاتفاق المرتقب سيصاحبه على الأرجح تحسن ملحوظ في أسعار النفط أو استقرارها على أقل تقدير، منوهين بزيادة كبيرة في إيرادات الدول المنتجة. وتوقعوا أن تتراوح أسعار النفط بعد تمديد الاتفاق بين 52 و55 دولاراً للبرميل، مشيرين إلى أن الاقتصاد في قطر سيكون المستفيد الأكبر من هذا التمديد كونه سيخفّض عجز الموازنة التي وضعت لعام 2017 على سعر 48 دولاراً للبرميل. وأشاروا إلى أن البورصة ستكون كذلك مستفيدة بشكل كبير من تحسّن أسعار النفط كون الشركات العاملة في البتروكيماويات المُدرجة في البورصة هي التي تقود أسهمها حركة التداول اليومي، لافتين إلى ضرورة التوافق بين الدول المنتجة والمستوردة للنفط من أجل الوصول إلى نقطة توازن تضمن استمرارية واستقرار الأسعار لفترة إستراتيجية لضمان استقرار اقتصاد كل منها. وأكدوا أن القطاع المصرفي سيكون أول المستفيدين من أي نشاط إيجابي للبورصة، وكلما كان العجز في الموازنة أقل أو فائضاً يصبح من الأسهل إنهاء المشاريع بكل سهولة وتنفيذ مشاريع جديدة. كما أكدوا أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي حققها اتفاق خفض الإنتاج الحالي، مشيرين إلى أن التزام الدول المنتجة به رَفَع سعر النفط من 36 دولاراً للبرميل إلى 50 و55 دولاراً حالياً. وقالوا: إن هذه الأسعار سوف تستقر، كون سياسة أوبك تحوّلت من خفض الإنتاج لزيادة الأسعار إلى سياسة "النفس الطويل" لتقوم بالضغط على منتجي النفط الصخري، مشيرين إلى أن أغلب التقارير تؤكد أن السعر المناسب لإنتاج النفط الصخري يتراوح من 40 إلى 45 دولاراً، وأي تراجع عن هذه الأسعار يتسبّب في خسائر كبيرة على منتجي النفط الصخري. أحمد عقل:تمديد الاتفاق يُنعش الاقتصاد قال الخبير الاقتصادي أحمد عقل: إن تمديد اتفاقية خفض كمية النفط سيكون إيجابياً ومهماً بالنسبة لجميع الدول المنتجة للنفط، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير بخفض الإنتاج الذي التزمت به الدول المصدّرة يرفع سعر النفط من 36 دولاراً للبرميل إلى 50 و55 دولاراً حالياً. أضاف إنه يتوقع اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الشهر المقبل آخذاً في الاعتبار أن هذا الاتفاق المرتقب سيصاحبه على الأرجح تحسّن ملحوظ في أسعار النفط أو استقرارها على أقل تقدير منوهاً بزيادة كبيرة في إيرادات الدول المنتجة. وقال عقل: إنه كلما استمر تخفيض كمية النفط المطروح في الأسواق كلما قل العرض مقابل الطلب ما سيرفع الأسعار، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة إيجابية على أغلب موازنات الدول المصدّرة للنفط وسينخفض العجز إن لم يختف نهائياً. وأشار عقل إلى أن تحسن سعر النفط أو استقراره في الفترة الحالية أمر جيد، حتى لا تعود الأسواق إلى مرحلة ما قبل خفض الإنتاج والتي شهدت انعكاسات سلبية عديدة على الاقتصاد العالمي ما استدعى ضرورة التدخل سريعاً والعمل على خفض كمية الإنتاج ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى توافق نسبي على تمديد خفض كمية الإنتاج. وأوضح إلى ضرورة مراعاة وجود عوامل أخرى لها بالغ الأثر في دعم أي اتفاق بين الدول المنتجة، أهمها كمية الاستهلاك والطلب والاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة لاسيما ليبيا والعراق، مشيراً إلى أن هذه العوامل تشكّل بعض الضغوطات على الأسعار. وقال عقل: إن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط له تأثير إيجابي جداً على الاقتصاد ككل وتحديداً الموازنة وإيرادات الدولة، كون أسعار النفط في الدول المنتجة تؤثر بشكل كبير على أعمالها، وهذا الأثر الإيجابي ينعكس على الأسواق والشركات. وأضاف: كلما كان هناك استقرار أو ارتفاع في الأسعار سوف ينعكس إيجاباً على البورصة. لافتاً إلى أن الشركات القيادية المدرجة في الأسواق المالية، التي تبيع منتجات ذات علاقة بالنفط كالبتروكيماويات على سبيل المثال، تتأثر بشكل أساسي بالأسعار. وقال: إن القطاع المصرفي سيكون أول المستفيدين من أي نشاط إيجابي للبورصة، وكلما كان العجز في الموازنة أقل أو فائضاً يصبح من الأسهل إنهاء المشاريع بكل سهولة وتنفيذ مشاريع جديدة. وأشار إلى أن النفط مادة مهمة جداً، فاقتصاد قطر وكثير من الدول يعتمد بشكل كبير وأساسي عليه إلا أن سياسة التنوع الاقتصادي سيكون لها دور كبير في زيادة الدخل وتحقيق النمو المستدام في السنوات المقبلة.أحمد الخلف:المشروعات الكبرى لم تتأثر بالأسعار أوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أنه من مصلحة الدول المنتجة للنفط أن تخفض كمية الإنتاج، سواء إن كانت عضواً في منظمة أوبك أو خارجها لأنه سوف يساهم في تعديل الأسعار ويعوّض الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها هذه الدول خلال الفترة التي سبقت خفض الإنتاج مطلع العام. وقال: إن خفض نسبة الإنتاج لن يؤثر على ميزانية دولة قطر كونها لا تعتمد بشكل كبير على النفط فقط وإنما على إنتاج الغاز الطبيعي، وأسعاره مستقرة أكثر من النفط ويتزايد الطلب عليه أكثر من النفط منوهاً بأن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة لن تتأثر كثيراً بأسعار النفط على حد تعبيره، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية هي الأساس ومشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022 هي الأساس والتي تحرّك الاقتصاد. وفي رده على سؤال حول مدى تأثر البورصة بأسعار النفط قال الخلف: إن هناك عدة مقومات أخرى  تتأثر بها البورصة إلى جانب أسعار النفط بينها المضاربة والنتائج العكسية لبعض الشركات.العمادي:استقرار متوقع في الأسعار لفت رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إلى أن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط له تأثير إيجابي جداً على السوق، مشدداً على ضرورة تمديده لتستقر الأسعار أو ترتفع عما هي عليه، خصوصاً أن شركات الولايات المتحدة الأمريكية زادت نسبة حفّاراتها من 300 إلى 600 حفارة لإنتاج النفط الصخري ما يؤثر ذلك سلباً على السوق . وأكد على أهمية التوافق بين جميع الدول المنتجة للنفط سواء إن كانت عضواً في منظمة الأوبك أو خارجها لتزيد أسعار النفط لتتراوح ما بين 50 و60 دولاراً. مشيراً إلى أن تحسن الأسعار سيصاحبه فائض في الموازنة، والتي قدرت على سعر 45 دولاراً للبرميل. ولفت إلى أن قطر دولة منتجة للغاز الطبيعي وتعتمد عليه بشكل أكبر كونها ثاني دولة مصدّرة للغاز في العالم، ولذلك انخفاض سعر البترول ليس له التأثير الكبير على ميزانية قطر.أحمد ماهر:خفض الأسعار يضغط على النفط الصخري قال الخبير الاقتصادي أحمد ماهر: إن أغلب الدول المنتجة للنفط وفي الصدارة منها دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لتمديد اتفاقية خفض كمية إنتاج النفط كون لديها خطط طموحة لبناء بنى تحتية وتغطية معدّلات إنفاقها المرتفعة، وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في إحداث عجر   في موازنات معظم دول مجلس التعاون الخليجي ولذلك كان من الضروري تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط ، غير أنه بالوقت نفسه لفت الانتباه إلى أن تمديد الاتفاق سيكون سلاحاً ذو حدين، فمن ناحية سيساهم في استقرار سعر النفط لكنه من ناحية أخرى يمنح منتجي النفط الصخري فرصة لتطوير وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين وضعهم التنافسي بالأسواق. وقال: إن أسعار النفط سوف تستقر، كون سياسة أوبك تحوّلت من خفض الإنتاج لزيادة الأسعار إلى سياسة "النفس الطويل" لتقوم بالضغط على منتجي النفط الصخري، مشيراً إلى أن أغلب التقارير تؤكد أن السعر المناسب لإنتاج النفط الصخري تتراوح من 40 إلى 45 دولاراً، وأي تراجع عن هذه الأسعار يتسبّب في خسائر كبيرة على منتجي النفط الصخري كما حدث العام الماضي عندما  تراجعت الأسعار إلى 30 دولاراً وتكبّد المنتجون خسائر فادحة، وأشار ماهر إلى أن الاتفاق سيساهم فقط في تثبيت سعر النفط ولكن إلى جانب الإنتاج النفطي هناك معدّلات النمو الاقتصادي والارتباط بمعادلة العرض والطلب كونه المحدّد الرئيسي للسعر. وأكد أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الدول المنتجة للنفط التقليدي والصخري للوصول إلى حل وسط كون تكلفة إنتاج النفط التقليدي أقل بكثير من إنتاج النفط الصخري، وبإمكان الدول المنتجة للنفط التقليدي أن تشعل حرباً على منتجي النفط الأمريكي إلا أن مشكلتها في الفترة الحالية هو تقيّدها بمشاريع تحتاج إلى نسبة عالية من الإنفاق.