برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تستضيف أبوظبي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني بفندق سانت ريجيس ـ السعديات، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية، تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في العالم الافتراضي. ويشهد المؤتمر مشاركة 40 شخصية عالمية من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، ومراكز البحث القانوني والأكاديمي في مجال مكافحة الإرهاب، يناقشون أنجع السبل لردم الهوة القانونية والتشريعية في تنظيم الفضاء الإلكتروني، التي تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن ممثلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر. مبادرات وقال الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس بفندق سانت ريجيس ـ السعديات، إن المؤتمر يأتي ضمن مسيرة المبادرات التي تتبناها دولة الإمارات في ما يتعلق بتحمل مسؤولياتها الدولية الخاصة بالمساهمة في مواجهة الإرهاب، والتعامل معه بصورة شاملة، سواء من ناحية المكافحة، أو من حيث إيجاد التشريعات الكفيلة بحماية المجتمعات من شرور الإرهاب والتطرف. ورداً على سؤال لـ «البيان»، يتعلق بماهية «إعلان أبوظبي» الذي سيصدر في نهاية المؤتمر، أكد الدكتور النعيمي أن إعلان أبوظبي سيتضمن الدعوة إلى تبني تشريعات دولية تجرم الإرهاب الإلكتروني، وسنقوم بمتابعته والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لمتابعته للدفع في هذا الاتجاه، موضحاً أن الإعلان سيكون بمثابة المحرك العالمي لحث الدول على سد الفراغ التشريعي في ما يخص مكافحة الإرهاب الإلكتروني. واعتبر الدكتور النعيمي أن العالم انتقل الآن في مواجهاته مع الإرهاب في كثير من الأحيان والظروف من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، وقال «نحن أمامنا تحديات كبيرة جداً، لأن المنظمات الإرهابية، للأسف الشديد، تمكنت من توظيف الفضاء الإلكتروني لتنفيذ أجندتها وتحقيق أهدافها للإضرار بالأمن الوطني لدول العالم كافة». ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظم هذا المؤتمر ليكون مظلة عالمية تهدف إلى إيجاد رؤية مشتركة، تؤسس لإطار تشريعي للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني، لافتاً إلى أن تلك التشريعات لا يجب أن تقتصر في التعامل مع حركة إرهابية معينة، مثل «داعش»، بل تتعامل مع جميع الجماعات والتنظيمات التي تدعو للإرهاب والتطرف. وقال «ارتأينا أن يرعى المؤتمر نقاشاً حقيقياً يعرض جميع الآراء والمقترحات من المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت المحاضن للعديد من المنظمات الإرهابية والمتطرفين، وأيضاً من المتخصصين في حقوق الإنسان وأصحاب الرأي للوصول إلى توافق وأرضية مشتركة، وتشريعات جديدة تتعامل مع الإرهاب الإلكتروني بصورة شاملة، وأن توجد لنا أطر وقاية من هذا الإرهاب المتفشي في العالم، مشيراً إلى أن هذا الموضوع طرح حديثاً، وأصبح مجالاً للنقاش بين الدول في ما يتعلق بحرية الإنسان وحرية التعبير، وبين ما هو إرهابي يؤثر في الأمن الوطني للدول». واعتبر النعيمي، أن المؤتمر هو الأول من نوعه، بالنظر إلى طبيعة المشاركين فيه والقضايا المطروحة عليه، وكذا الأهداف المرسومة له، مشيراً إلى أن القائمين على المؤتمر، لا يطمحون إلى تنظيم تظاهرة إعلامية عابرة، وإنما يسعون إلى تشريح دقيق لظاهرة الإرهاب الإلكتروني، ووضع خطة عملية تهيئ لاستصدار تشريعات دولية كفيلة بسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الظاهرة. وأشار إلى أن الإرهاب الإلكتروني أصبح يهدد أمن الدول في جميع أنحاء العالم، وأن أضراره باتت واضحة وجلية، وأن قضية تجريم الإرهاب الإلكتروني، أصبحت قضية فراغ تشريعي يتعلق بالتعامل مع هذا الإرهاب الجديد، متى كان التصرف الإجرامي عبر الفضاء الإلكتروني، جريمة يعاقب عليها القانون، ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية، وبين أنه يترك لأنه يمارس حريته الشخصية.