وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مصرف قطر الإسلامي، سيقدم بموجبها المصرف منتجات متنوعة لعملائه المتقاعدين، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري. والاتفاقية تأتي لدعم مبادرة (خصومات) التي أطلقتها الهيئة يونيو الماضي، وتقضي بخفض معدل ربح برامج التمويل الشخصية للمتقاعدين، ورفع نسبة الأرباح المتوقعة على ودائعهم. وبهذه المناسبة، شكر المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، السيد د. أناند، الهيئة على منحها المصرف فرصة المشاركة في خدمة المشمولين بنظام التقاعد، قائلاً: «ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والحلول لجميع عملائنا، واتفاقنا نابع من هذه الاستراتيجية، ولإنجاحه صممنا باقة مصرفية ستلبي احتياجات المتقاعدين، وهي بمثابة تحية تقدير منا للجهود التي بذلوها في تنمية الدولة». وأضاف: «سيقدم المصرف معدلات ربح تفضيلية على ودائعهم طويلة الأجل مع خيارات مرنة للدفع، وتأمين شامل للسيارات بنسب منخفضة، إضافة إلى خفض على معدلات ربح برامج التمويل، إذ تعتبر هذه العروض هي الأفضل بالنسبة للمصرف، وعلى الراغبين في الاستفادة منها إبراز بطاقة المتقاعد لموظف الاستقبال لدى أي فرع من فروع المصرف الـ29 المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، وتشمل الاتفاقية كافة المتقاعدين، وستسري على المعاملات الجديدة، إذ أصبح بمقدورهم الحصول على تمويل شخصي، وبطاقة ائتمانية مجانية للعام الأول، مع إمكانية تسديد نسبة تقديرية من قيمة المشتريات كحد أدنى، وسحب النقود بواسطتها. وعلى صعيد الخدمات الموجهة للسيدات المتقاعدات، تم تخصيص مركز اتصال لتلبية احتياجاتهن بخصوصية تامة، وتوفير تمويلات بأسعار خاصة لهن، وبإمكانهن الحصول عليها من خلال مراكز السيدات البالغة 12 مركزاً، أو من فروع المصرف كافة. من جهتها، وصفت الهيئة الاتفاقية بالشراكة الهامة التي تمنح المتقاعدين امتيازات إضافية، مؤكدة حرصها الدائم على عقد مزيد من الشراكات التي تصب في صالحهم، وتكريسها لخدمتهم ومعالجة قضاياهم.;