د. ناهد باشطح فاصلة: ((أنا لا أفكر في المستقبل أبداً.. فهو يأتي باكراً جداً)) -حكمة ألمانية- لست اقتصادية أو متخصصة في الإعلام الاقتصادي، ولذلك حينما قابلت مع مجموعة من الإعلاميين والاقتصاديين معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وفريق عمله في الوزارة كنت أسأل نفسي: هل سأحضر اللقاء كإعلامية لأفهم كيف يمكن لبرامج هذه الوزارة أن تحقق للمواطنين حلماً قديماً بمسكن مناسب؟ وكيف يمكن التعامل إعلامياً مع هذه الوزارة التي تسبق اسمها صورة ذهنية سلبية تشكلت قبل الوزير الحالي وعبر سنوات طويلة من انتظار المواطن لحل المشكلات التي تقف دونه ودون تحقيق حلمه في السكن المريح. لن أتحدث عن ثلاث ساعات من النقاش مع وزير الإسكان الذي كان متعاوناً جداً في الإجابات عن جميع الأسئلة، ولن أخفي تقصيري كإعلامية في معرفة بعض المعلومات الخاصة بالبرامج الإسكانية وتغيير شروطها، وهو ما لفت نظري إلى أهمية المبادئ الأخلاقية في مهنتنا وألا نهاجم قبل أن نعرف، فالمعرفة ليست هي الإدراك والكلمة قبل كل شيء أمانة. في رأيي إدراك المعلومات والحقائق نهج متوازن، فليس مهمة الصحفي أو الكاتب أن يتطرف في الإشادة أو النقد تجاه أي خدمات تقدمها مرافق الدولة ما لم يعرف أكثر وإلا أصبح دوره دغدغة مشاعر الجمهور بما يحب أن يعرف، والمعروف أن الجمهور لا يعول على مواقفه خاصة في عالم المعلومات اليوم وشوش معنى المصداقية في النشر المعلوماتي. لذا لن أتحدث عن جهد وزارة الإسكان في إستراتيجيتها لحل التحديات التي تواجهها في تحقيق رسالتها ورؤيتها، فالتحديات كثر مثل الأرض بموقعها وخدماتها، والتطوير وعلاقة المطورين، والبناء الفردي ومشكلاته، والتمويل، لأن هذه التحديات ليست ضمن مسؤولية المواطن للتغلب عليها أو حلها، إذ إنه ينظر إلى حقه في السكن المناسب والمريح فقط. ومن حقه أيضاً أن توفر وزارة الإسكان المعلومات التي لا تجعله فريسة لمصادر ضحلة مثل برنامج «الواتس أب» أو «هاشتقات تويتر» والتي وصل أحدها إلى «ترند» عالمي في يناير 2017. إنما سأعود بكم إلى الآلية التي تحدث عنها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلته في برنامج الثامنة مايو 2017م حيث سئل عن مشروع ترفيهي فضل الناس أن يكون إسكانياً ويحل مشكلات الإسكان، فذكر سموه أن برنامج الإسكان سوف يطلق في الربع الثالث من هذا العام، وأشار إلى أهمية أن نستثمر كدولة في قطاعات تعطي ربحية أفضل من السابق، وتنمي قطاعات رئيسة مهمة لدينا تخلق أرباحاً في نهاية المطاف تغطي المصاريف التي تحتاجها الدولة سواء في الإسكان أو غير ذلك، وتسهم في تنمية القطاع الخاص. هذه النظرة الشمولية البعيدة المدى لتأسيس اقتصاد قوي في ظل انخفاض أسعار النفط وسابق اعتمادنا عليه تجعلنا كمواطنين نتفاءل ولا نحاول التقليل من حجم من يعملون لأننا أمام رؤية واضحة لجيل جديد ومستقبل أكثر وضوحاً ويتماشى مع العالم اليوم بتسارع أحداثه ومفاجآته على كل الأصعدة.