كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أهم الأسباب التي أدت لتعثر أو تأخر 498 مشروعاً من جملة مشاريعها في كافة مناطق ومحافظات المملكة، إذ أرجع ذلك التعثر والتأخر لسببين رئيسين هما مقاول المشروع والعمالة، مؤكداً أن الوزارة وضعت آلية موحدة لمعالجة التعثر، وفرضتها على الإدارات، ومنحتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين، نتيجة تعثر العديد من المشاريع التعليمية في مختلف المناطق بسبب الإخلال الواضح من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية. وفوضت الوزارة إداراتها التعليمية بأحقية سحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين في تسليم المشاريع وفق لائحة العقود المبرمة، بعد توجيه الإنذارات النظامية، ولجأت التربية لهذا الخيار بعد أن لاحظت تلاعبا واضحا من بعض المقاولين في تسليم المشاريع، ما ترتب عليه تأخير في درجة الاستفادة منها، وكذلك إعطاء إدارات التعليم الصيغة النظامية والقانونية النافذة للتعامل مع هذه المشاريع المتعثرة بسرعة سحبها من المقاولين. وأكدت الوزارة أحقيتها في سحب المشروع الذي يظهر الخلل في مراحله أو مخالفته المواصفات التي تسيء لمستوى التنفيذ، وسحب المشروع من المقاول الذي لم يظهر تجاوبه، بإزالة الأعمال المخالفة أو التأخير في تنفيذ المشروع عن البرنامج الزمني المعتمد، أو التسبب في تعطيل العمل وإيقافه بما يعود بالضرر على المشروع وتعطيل مصالح الوزارة في تنفيذ خططها الاستراتيجية. وألمحت الوزارة إلى أن آلية سحب المشاريع وأحقيتها تتماشى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واتباع لوائحها النظامية، ووحدت إجراءاتها الإدارية والفنية في التعامل مع المشاريع المتعثرة، ومن ذلك أنه في حال إخلال المقاول بالتزاماته حسب العقد المبرم يخطر خطيا من قبل إدارة التربية والتعليم كإنذار أولي يوضح به صورة الإخلال وضرورة التصحيح خلال 15 يوماً، وعليه خلال تلك المدة التجاوب خطيا والإفصاح عن تجاوبه بإزالة المخالفة، وتقديم جدول زمني لإزالتها إن لزم الأمر، وفي حالة عدم تجاوبه خلال 15 يوما يخاطب كتابيا من قبل الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ بإنذار ثان، ويشار فيه إلى ما أشير في الأول واستدعاء المقاول لأخذ التعهدات اللازمة وإعطائه المهلة المقررة بـ 15 يوما للتصحيح، وفي حال عدم التجاوب يخاطب من قبل الوزارة مباشرة بإنذار نهائي، ويمنح فرصة أخرى مدتها 15 يوما، وفي حال مماطلته تتولى الوزارة سحب المشروع مباشرة عن طريق لجنة مخصصة لفحص العروض تضع توصياتها في هذا الغرض، ويتم إشعار وكالة الوزارة للشؤون العمالية في وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية - وكالة تصنيف المقاولين- ووزارة المالية لجنة النظر، ببلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل. وألزمت الوزارة إداراتها بضرورة إبلاغ المقاول بقرار السحب في وقت محدد لا يتجاوز 15 يوماً والتوقيع على محضر السحب وأحقيتها في التحفظ على كل الموجودات في المواقع من مواد وبناء ومعدات والحجز عليها وتأمين حراسة دائمة. وطلبت في ظل قرار السحب تشكيل لجنة بالاستعانة بمكتب قانوني ومعماري تتولى عملية حصر الأعمال المنجزة من المشروع بحضور المقاول، وإذا لم يحضر تسقط أحقيته في الاعتراض. كما منحت إدارة التربية والتعليم فرصة التعاقد مع شركات ومؤسسات تحسن التعامل مع الإدارة لتنفيذ المشروع المسحوب والمتعثر مع أخذ ضمان مقداره خمسة في المائة من قيمة الأعمال المطلوب إكمالها.