أظهرت بيانات الثلث الأول لميزانية السلطة الفلسطينية للعام الجاري، الصادرة عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة العجز الجاري إلى 404 ملايين دولار. ويمثل العجز الجاري الفرق بين إجمالي صافي الإيرادات الحكومية، وإجمالي النفقات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. وبلغ إجمالي صافي الإيرادات التي قامت الحكومة الفلسطينية بتحصيلها خلال الأربعة شهور الماضية، نحو 3.442 بليون شيكل (983 مليون دولار)، مقابل نفقات جارية بلغت 4.856 بليون شيكل (1.387 مليار دولار). وانخفض العجز في الميزانية خلال الشهور الأربعة الأولى بنحو 46 مليون دولار، إلى 1.414 بليون شيكل (404 مليون دولار أميركي)، مقابل حوالى 1.577 بليون شيكل (450 مليون دولار أميركي)، خلال الثلث الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع النفقات الجارية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلا أن التحسن الملحوظ في الإيرادات المحلية، التي تحصلها السلطة الفلسطينية، ساهم في تغطية جزء من العجز. وأشاد البنك الدولي في تقرير له اليوم الأربعاء، بالتحسن الملحوظ الذي تقوم به وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، في تحصيل الضرائب ورفع نسبة إيرادات الخزينة الفلسطينية. وشكلت فاتورة الأجور والرواتب لموظفي الحكومة الفلسطينية والموظفين العموميين، قرابة 48 في المائة من إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية، بقيمة وصلت إلى 2.36 بليون شيكل (675 مليون دولار). ويبلغ عدد الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، حوالى 200 ألف موظف وعامل، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء في الحكومة رامي الحمد الله بوقف التعيينات الحكومية باستثناء سلكي التعليم والصحة، بهدف ضبط النفقات الجارية. يذكر أن فاتورة الرواتب والأجور، تشكل التحدي الأول للحكومة الفلسطينية، والتي تصل قيمتها الشهرية حوالى 140 مليون دولار، يجب أن تكون متوفرة في البنوك في الخامس من كل شهر كحد أقصى. وبلغ إجمالي الأموال التي استقطعتها إسرائيل من الفلسطينيين، نحو 317 مليون شيكل (90 مليون دولار)، حيث تم تحويل هذه الأموال إلى بند النفقات كفواتير عن التحويلات الطبية التي ترسلها الحكومة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية، وبعض مستحقات شركات الوقود والمياه والكهرباء الإسرائيلية.  فيما بلغ إجمالي المساهمات الاجتماعية التي قدمتها الحكومة الفلسطينية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري حوالى 217 مليون شيكل (62 مليون دولار). وتشير توقعات الموازنة إلى أن المساهمات الاجتماعية للعام الجاري تبلغ 655 مليون شيكل (187 مليون دولار). فلسطينالسلطة الفلسطينيةالميزانيةاقتصادالعجز التجاري