أكدت وزارة المال العراقية أن عدم إقرار الموازنة الاتحادية أوقف تنفيذ 6 آلاف مشروع، فيما أجمع نواب وخبراء اقتصاد على عدم جدوى إقرار الموازنة لهذه السنة في النصف الثاني منها وتحديداً الجانب الاستثماري، لأن العام الحالي غير محسوب ضمن استراتيجيات التنمية الاقتصادية. واعتبر وزير المال وكالة صفاء الدين الصافي «دمج موازنة العام الحالي مع تلك العائدة للعام المقبل أمر نظري لا يمكن تطبيقه، لأنه سيكلف العراق خسائر فادحة». وأضاف: «لا حل أمام مجلس النواب غير إقرار الموازنة خلال الفصل التشريعي الحالي الذي لن ينتهي ما لم يقرّها». ولفت إلى ضرورة «صرف المبالغ المخصصة لأكثر من ستة آلاف مشروع في المحافظات والوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، ضمن موازنة هذه السنة». وشهدت الدورة البرلمانية الحالية تقاطعات كثيرة حالت دون إقرار القوانين المهمة وتعطيل أخرى، بينها قوانين النفط والغاز والأحزاب والتقاعد الموحد، فضلاً عن التجاذب بين الكتل حول قانون الموازنة وإخضاعه لجملة من الاتفاقات. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الحسين الياسري في تصريح إلى «الحياة»، «سبق ودرسنا إمكان إقرار «الموازنة الإستراتيجية» التي تستمر خمس سنوات للتخلص من مشكلة إقرار الموازنات السنوية، لكن وجدنا أن الأمر شبه مستحيل بسبب اعتماد البلد على عائدات البترول المعرّضة للتقلبات يومياً». واستبعد «التوصل إلى اتفاق بين حكومة بغداد والإقليم لتمرير الموازنة، التي لا يمكن أيضاً ترحيلها للدورة المقبلة أو إقرارها مع موازنة العام المقبل». ورأت عضو اللجنة الاقتصادية نورة السالم، أن «محاولات إقرار الموازنة في النصف الثاني من السنة أشبه باللعب بالوقت الضائع، لأن الوزارات تحتاج إلى كل يوم لتنفيذ برامجها الاستثمارية، ومن غير الممكن صرف موازناتها خلال شهرين أو ثلاثة». وأعلنت أن «الأهم هو إقرار الموازنة بشقين تشغيلي واستثماري، الأول للرواتب والتقاعد والثاني لتنفيذ المشاريع التي يعني توقفها لمدة سنة كاملة توقف التنمية، وظهور مشاكل فرعية تدريجاً خلال الأشهر المقبلة». وأعلنت وزارة الأعمال والإسكان «توقف معظم مشاريعها التي تنفذها في المحافظات خصوصاً المجمعات السكنية، نتيجة عدم إقرار الموازنة في البرلمان». وأوضح الناطق الرسمي باسمها عبد الواحد الشمري، «توقف تنفيذ أكثر من ستة وخمسين مشروعاً، فضلاً عن تجميد منح قروض الإسكان للمواطنين». العراق اقتصاد