جدة ـ محمد العاصمي أبدى عضو شرف نادي الاتحاد منير رفة استغرابه من قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب وإدارة نادي الاتحاد بعدم قبول أي تسديد تم لرسوم تجديد بطاقة العضوية الشرفية عن طريق شركة مزايا وذلك بشأن عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بحجة عدم نظامية التعاقد. وقال: أود أن ألقي الضوء على ذلك القرار من ثلاث زوايا: الأول : إنني أعتقد أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سواء للعضوية الشرفية وعضوية الأعضاء العاملين مع شركة مزايا بالصيغة القائمة غير نظامية في أساسها نظرا لمخالفتها نص اللائحة الموحدة للأندية والتي تلزم الأعضاء بتوريد قيمة الاشتراك ورسوم العضوية إلى صندوق النادي أو الهيئة من خلال شيكات يتم توريدها للبنك المخصص والمعتمد من الرئاسة ، فكون أن دفع تلك الرسوم والاشتراكات تم لطرف ثالث يعتبر ذلك مخالفة واضحة لنص اللائحة ، وكان من الأولى أخذ موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب مسبقا بهذه الاتقاقية قبل توقيعها،إضافة إلى أن هناك إجراءات أخرى نصت عليها اللائحة في تسلسل إجراءات منح العضوية الشرفية والعضو العامل، حيث يتم منحها عن طريق ترشيح من مجلس الإدارة أو توصية المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف وهي الجهة الوحيدة التي تعتمد منح العضوية الشرفية، وقد لاحظنا أن بعض العضويات الشرفية الجديدة التي منحت مؤخرا أو أطلقت على بعض الأشخاص لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، فقد ظهرت في الساحة أسماء أعضاء جدد أطلق عليهم أعضاء شرف رغم أننا لانجد لهم مشاركة سابقة في تاريخ نادي الاتحاد ولانجد لهم ترشيحاً أو اعتماداً في اجتماعات الهيئة الشرفية ولانعرف من منح لهم تلك العضوية. الثاني : حول الخبر الذي يفيد بعدم علم الرئاسة بالاتفاقية الموقعة مع شركة مزايا أو بعدم إخطار الرئاسة بالاتفاقية، فحسب علمي أن الدكتور خالد مرزوقي رئيس هيئة أعضاء الشرف في ذلك الوقت قد تواصل مع الرئاسة بخصوص هذا الموضوع، وفي رأيي الشخصي أنه وبافتراض أن رئيس أعضاء الشرف قد أطلع الرئاسة على هذه الاتفاقية إلا أنه تجاوز الصلاحيات، حيث كان من المفروض أخذ اعتماد هيئة أعضاء الشرف لمثل هذا القرار أو الاتفاقية وطرحها للتصويت قبل توقيعها من خلال توصية من المجلس التنفيذي ومن ثمة إرسالها للرئاسة. من جهة أخرى، ووفق اللائحة فإن أي تنظيم جديد مقترح وغير مذكور في اللائحة الموحدة للأندية يلزم النادي انتظار رد الرئاسة عليه بالموافقة أو التعديل أو الرفض لذلك الاقتراح خلال 30 يوما من تاريخ رفعه وفي حالة عدم وجود رد من الرئاسة خلال تلك المدة يعتبر التنظيم الجديد أو الاقتراح نظامياً وساري المفعول تلقائيا، وأعتقد أن الجهة المختصة بالرئاسة لم تراع هذا النص الموجود في اللائحة ولم تأخذه في الاعتبار عند معالجة الطلب مما يخلق مأزقاً قانونياً يجب أن تجد الرئاسه له حلاً، والأمر ينطبق أيضا علـــى إدارة النادي في ذلك الوقت أيـــضــا. الــثالث: إذا كانـت الاتــفاقيـة والرسوم والاشتراكات التي تم تحصيلها من الأعضاء عن طريق شركة مزايا مرفوضة وغير قانونية فهذا يقودنا إلى دلالات خطيرة جدا تضع اللجنة التي أشرفت على انعقاد الجمعيات السابقة تحت المساءلة وهي لجنة أوكلت لها الرئاسة مسؤولية تدقيق صحة إجراءات انعقاد الجمعيات ومنها تدقيق قائمة أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الجمعيات والتصويت والتي من أهم شروطها أن يتم دفع قيمة الرسوم والاشتراكات لبنك النادي وليس لجهة أخرى، وحيث إن هذا الشرط لم يتحقق فبالتالي يظهر للجميع عدم نظامية وصحة أسماء المصوتين في الجمعيات السابقة والتي اعتمدت اللجنة المشرفة أسماءهم بل وعدم صحة انعقاد الجمعية بكاملها، إنه من المؤسف حقا أن نتساءل هنا عن كيفية التغاضي عن واحد من أهم شروط صحة العضوية وفق اللائحة التي تنص بضرورة سداد قيمة الاشتراك والرسوم عن طريق إيداعات تودع في حسابات بنك النادي لتحقيق صحة انعقاد الجمعيات ، وفي رأيي أن هناك احتمالين لاثالث لهما وراء ذلك، أولهما أن اللجنة المشرفة قد تكون اكتشفت ذلك أثناء تدقيق قوائم المصوتين وتجاوزت عن هذا الشرط مخالفة بذلك اللائحة مما كان يستدعي بل يستوجب منها في ذلك الوقت أخذ استثناء واعتماد من الرئيس العام لرعاية الشباب لتمرير صحة انعقاد الجمعية مع غياب هذا الشرط ووفق مسببات واضحة تبرر ذلك الاستثناء، أو القيام بتطبيق نص اللائحة واستبعاد المصوتين الذين سددوا الرسوم والاشتراكات عــن طريق شركة مزايا، وثــــــاني الاحتمالات أن اللجنة المشرفة على الجمعية وسلامة إجراءاتها لم تقم بدورها الرقابي من حيث المراجعة والتدقيق والفحص المستندي وفق الإجراءات المطلوبة للتأكد من صحة وسلامة الإيداعات لتلك الرسوم والاشتراكات وبالتالي لم تكتشف أن المبالغ دفعت لطرف ثالث مما يعد ضعفا رقابيا واضحا. إن الأمر يتطلب تفسيرا من الجهة المختصة بالرئاسة وليس تبريرات مثل تبرير عدم التنسيق وغيره من المبررات، ففي كلا الحالتين السابقتين تم ارتكاب خطأ إجرائي ونظامي جسيم، وإنني للأسف لازلت عند قناعاتي السابقه أن هناك ثغرات واضحة في صحة انعقاد الجمعيات وضعف في هيكلها وخبرات بعض أعضائها، فكيف نجيز في جمعيات الأمس ما نحظره على جمعيات اليوم؟ وإلى متى ستظل الأندية تتجرع مثل هذا القصور والتجاوزات؟ وشدد منير رفة على أن حل المجلس التنفيذي لايعني حل هيئة أعضاء الشرف أو العقود التي تم توقيعها مع الغير، فلابد من التعامل بحذر مع أي عقود تم توقيعها في عهد الرؤساء السابقين لما سيترتب على الإسقاط أو التحفظ على تلك العقود من نتائج سلبية للغاية على الأندية، وسوف يأتي اليوم الذي لن تجد فيه الأندية أي شركة مستعدة للتوقيع معها، وأضاف أن العقود توقع بين الكيانات والرؤساء والمسؤولين ممثلين للأندية، وتغيير الرؤســاء والإدارات لايؤثر على استمرارية العقود المبرمـــة التــي يجب احترامها، فالعقد شريـعة المـــتعاقديـن، وإنـــني أطـالب أن نتعامل باحترافية مع هذه العقود حتى انتهاء أجلها وعلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التحرك لفحص جميع تعاقدات الأندية السابقة، حيث تتحمل فيه الرئاسة جزءا من مسؤولية هذا الوضع المتدهور للأندية والناتجة من ضعف الرقابة والإجراءات واللوائح واللجان. أما فيما يخص القرارات الأخيرة حول الحل الجزئي لمجلس إدارة نادي الاتحاد قال رفة: كنت قد وجهت اللوم عبر صحيفتكم (الرياضية) للرئاسة العامة لرعاية الشباب بسبب عدم قيامها بتسليم قرار الحل الجزئي لمجلس الإدارة السابق لمن يخصهم ذلك القرار، ولقد علمت أن الأعضاء المقالين تلقوا مؤخرا خطابات شكر مرسلة إلى عناوينهم الشخصية من رئيس النادي يشير فيها إلى خطاب الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 1834 وتاريخ 13ـ6ـ1435هـ والمتضمن حل مجلس الإدارة إلا أنه من الملاحظ أن الفترة المنقضية من تاريخ صدور خطاب الرئاسة وخطاب الشكر والإبلاغ فاقت 30 يوما مما يثير علامة استفهام كبيرة حول أسباب عدم إبلاغ المعنيين بهذا القرار كل هذه المدة، حيث إن تاريخ صدور القرار بحسب الخطابات المرسلة هو 13ـ6ـ1435هـ فيما وصلت الخطابات إلى الأعضاء وفق تاريخ استلامها من البريد السعودي في 14ـ7ـ1435هـ فمن المتسبب في هذا التأخير هل الرئاسة أم النادي؟ ولا أود هنا أن أستبق الأحداث وأخوض في تكهنات، ولكن أرى أنه كان من الواجب والأولى استدعاء الأعضاء شخصيا إلى النادي فور استلام القرارات وتسليمهم صوراً منها واستلام ما في عهدتهم إن وجدت ومن ثم يتبع ذلك خطابات الشكر، إن التأخير وعدم تسليم أولئك الأشخاص صوراً من تلك القرارات إلى الآن قد سلبهم حقهم في استخدام المدة المحددة لمنح حق الاستئناف ضد أي قرار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره؟ وهو أمر كما ذكرنا سابقا يثير علامة استفهام كبيرة ويتطلب تصحيحاً من مقام الرئاسة العامة لرعاية الشباب. وفي تعليقه على الخطاب المسرب عبر موقع التواصل (تويتر) ويحمل الرقم 1833 والذي أشارت إليه الرياضية في نسختها الصادرة أمس الأربعاء قال رفة: إذا كان هذا الخطاب صحيحا فمن يتحمل المسؤولية القانونية لتسريبه؟ وأطالب بفتح تحقيق لمعرفة ومعاقبة من يقف وراء ذلك التسريب كونه وثيقة رسمية وتسريبه يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف قائلا: إن الخطاب المسرب في فقرته الأخيرة نص على مطالبة شخصيات بعينها متضامنة في إعادة مبلغ مليون ريال إلى حساب النادي، وحيث إن الخطاب لم يشير إلى خلفيات ذلك المبلغ فإنه يضع الأشخاص المعنيين به في دائرة الشك والانطباع السلبي عنهم والتشكيك في ذمتهم، وأنه من الواجب عدم التسرع في الحكم على هؤلاء الأشخاص حتى تتضح الصورة كاملة وترك الحكم لجهة الاختصاص دون فتح الباب للقدح والتشكيك وتوجيه الاتهامات. واختتم منير رفة تصريحه بالقول إنه كان من الواجب على من قام بذلك التسريب من باب الأمانة بإشهار الخطابات والقرارات الأخرى أيضا والتي تخص الغير من الأعضاء والرؤساء ممن نالتهم قرارات الرئاسة من باب تحقيق العدل تطبيقا للمثل القائل إن المساواة في الظلم عدل وكما تدين تدان.