انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة والشيكات بدون رصيد في الربع الأول من العام الجاري.. كشف ذلك طلعت حافظ الأمين العام للجنة الأعلام والتوعية المصرفية للمدينة. وتوقع أن يشهد نهاية العام الجاري انخفاضًا في القيمة المعلن عنها نهاية 2013 م والتي وصلت إلى مليار ريال قيمة الشيكات (بدون رصيد) وذلك بعد أن أصبحت من ضمن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات والقرار المعروف بـ 1900، وأيضًا لجهود وزارة التجارة في التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام، ثم إن هذه القضايا لاتعود بالضرر على المستفيد فقط، بل تتجاوز ذلك الى جميع الأطراف أصحاب العلاقة، وانعكاساته تطال أكثر من جهة لها علاقة بالنشاط الاقتصادي ويمتد ويكبر كـ (كرة ثلج). وقال إن تعامل سمة مع الشيك المرتجع كشيك مرتجع بصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى عدم قبوله ويبقى اسم الساحب لديها 60 يومًا، وبعد انقضاء الفترة المحددة بـ 60 يومًا لو لم يتم دفع قيمة الشيك، فإن ذلك سيؤثر على سجل محرر الشيك الائتماني لمدة 5 سنوات حاله حال المديونيات المتعثرة». وعن بعض التجار (المقسطين) الذين يجبرون المواطنين على تحرير شيكات لضمان حقوقهم قال: «نبه القانون والمشرع بعدم قانونية الشيكات المؤجلة والتعامل مع الشيك كضمان، والشيك أداة ليست ائتمانية بل هو أداة للدفع، وكما هو معروف أن للشيك عمر قانوني، ومن هذا المنطلق اتوجه بنصيحة للمتعاملين مع الشيكات التعامل مع هذه الورقة التجارية و إعطاءها الأهمية والقدر الكافي من الاحترام، سواء كان ذلك بالتأكد من اكتمال الأركان القانونية للشيك والتي من بينها التوقيع والتاريخ ومكان التحرير، وأيضًا عدم قبول شيكات مؤجلة والاحتفاظ بها، لأن ذلك يخالف القانون، وهنا يكمن الوعي العام والإدراك بأهمية الشيك وطريقة استخدامه.