توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 4 في المائة في العامين الجاري والمقبل، بفضل الإنفاق الحكومي والنشاط القوي في القطاع الخاص، وتوقع أيضا في تقرير حديث استمرار بقاء معدل التضخم مكبوحا. توقع الصندوق استمرار تراجع فائض المالية العامة في 2014م مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وقال تيم كالين رئيس بعثة الصندوق في السعودية: "ربما تنتقل الميزانية إلى جانب العجز في السنوات القليلة المقبلة، لذلك من المهم إبطاء نمو الإنفاق الحكومي". وأضاف: "بالفعل توفر الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة، التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي، حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها". وكان الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي) نما في 2013م بنسبة 3.8 في المائة، وبلغت قيمة النمو 46 مليار ريال، ليصل إلى 1.264 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.218 تريليون ريال في 2012م. وقال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط أخيرا إن السعودية تستهدف نموا سنويا نسبته 5 في المائة. وكان معدل التضخم في السعودية قد بلغ 3.5 في المائة في العام الماضي. وبلغ 2.7 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي. يُذكر أن السعودية توقعت توازن موازنتها في عام 2014م وألا تحقق فائضاً أو عجزاً فيها، بعد أن حققت في 2013م فائضاً قيمته 206 مليارات ريال، وهو الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 30 عاماً منذ 1983م. وتنتهج السعودية سياسة منتظمة في زيادة الإنفاق الحكومي، حيث بلغت مصروفاتها 925 مليار ريال في العام الماضي، ليبلغ إجمالي نفقاتها 5.9 تريليون ريال في عشرة أعوام. يُذكر أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفعت في آذار (مارس) من العام الجاري إلى 2.75 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، بعد تراجعها في شباط (فبراير) من العام نفسه إلى 2.72 تريليون ريال. ونص بيان بعثة صندوق النقد الدولي في ختام المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014م مع السعودية، على قيام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة تيم كالين، بعقد مناقشات في الفترة بين الرابع و15 من أيار (مايو)، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014م مع السعودية. ووفقا للبيان، اعتمدت مشاورات المادة الرابعة على مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وفي ختام المناقشات، قال تيم كالين: "لا تزال الآفاق الاقتصادية في السعودية مواتية، ويُتوقع تحقيق معدل نمو أعلى من 4 في المائة في عامي 2014م و2015م، يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص". وأضاف: "تتسم المخاطر التي تكتنف آفاق النمو بالتوازن. ومن المرجح أن يظل التضخم مكبوحا". وتابع كالين: "تواصل السعودية الاضطلاع بدور نظامي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة إيجابية في الاقتصاد العالمي. وعلى مستوى المنطقة، تقدم السعودية مساعدات مالية سخية للبلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدرا مهما لدخل كثير من البلدان". يُذكر أن تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج كانت قد ارتفعت في آذار (مارس) الماضي بنسبة 22 في المائة، إلى 14.3 مليار ريال، مقابل 11.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تحويلات الأجانب قد سجلت أعلى مستوياتها السنوية في 20 عاما (1994م - 2013م) في عام 2013م، حيث بلغت 148 مليار ريال، مقابل 125.2 مليار ريال في 2012م، بنسبة ارتفاع 18 في المائة. فيما كانت أدنى مستوياتها في عام 1997م حينما بلغت 34.1 مليار ريال. ووفقا لتيم كالين، تتولى الحكومة في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحقق تقدما كبيرا في هذا الصدد. ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات، وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع فائض المالية العامة في 2014م مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وربما انتقلت الميزانية إلى جانب العجز في السنوات القليلة المقبلة. لذلك، فمن المهم إبطاء نمو الإنفاق الحكومي، وبالفعل توفر الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة، التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها. ولفت الصندوق إلى أنه إضافة إلى ذلك، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لتعزيز إطار المالية العامة، ومن المحبذ أن تبني على هذا التقدم مزيدا من إصلاحات الميزانية السنوية، ووضع إطار للميزانية متوسط الأجل، واستحداث أدوات لإدارة تقلب الإيرادات النفطية. وقال الصندوق: إن أسعار الأسهم السعودية حققت ارتفاعا كبيرا على مدار العام الماضي، وينبغي توخي العناية في مراقبتها في الفترة المقبلة، ومن شأن وضع إطار منهجي لسياسة السلامة الاحترازية الكلية أن يؤدي إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي. تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية كانت قد ارتفعت بأكثر من 25 في المائة خلال العام الماضي 2013م.