كثير من التقارير و الشائعات و التي انتشرت مؤخرا أكدت بأن العقار انخفض سعره تارة وارتفع في تارة أخرى ، ومما لا شك فيه ان الرسوم التي فرضت على الأراضي البيضاء وجهت تحذيرا شديدا للمضاربين بأسعار العقار حيث شهد السوق العقاري انخفاضاً حاداً  وتوقفت عملية البيع بشكل كبير وتعتبر فئة المستأجرين هي الفئة التي تنتظر هبوط اسعار العقارات والذين لديهم الحلم بامتلاك منزل العمر  ،  فيما يتمنى من يملك منزلاً امتلاك منزل أخر يحقق مكاسب مالية من خلاله ، ويتوقع بعض الخبراء بعد هذا الارتفاع في أسعار العقار والذي ظل لمدة حوالي 8 سنوات ان يتم انهيار في أسعار العقارات وتتغير أسعارها بشكل مفاجئ فيما يرى فريق آخر ان الأمر ليس إلا تصحيح للمسار العقاري و ليس انهيار بالمعنى الذي يظنه البعض  وستعود الأسعار حسب أرائهم بقيمتها الحقيقية وسيزاد المعروض في مقابل طلب محدود و يبقى التساؤل الأكثر أهمية هو ما هي صحة اقوال من يؤكدون على الانهيار المفاجئ المتوقع لأسعار العقار وما هو الذي يراه أصحاب الرأي المخالف بأن الأسعار ستتدرج حسب طلبات السوق . وقد تناول عدد غير قليل من المحللين و العقاريين احتمالات انهيار السوق العقاري او وصل أحيانا لأكثر من70 % من أسعار العقارات كما ذكر  المستشار الاقتصادي الأستاذ عبد الحميد العمري  والحديث عن انهيار أو انخفاض أسعار السلع العقارية هو حديث شائع وموضوع لن يمًل منه العقاريين وذلك لأهمية العقار في المجتمعات ولاسيما المجتمع السعودي اذ ان البلاد تشهد نهضة عمرانية و تطوير غير مسبوق فما هي الأسباب وراء الحديث عن الانهيار و هل فعلا تتجه الأسعار نحو الانهيار ؟ في الحقيقة انقسم العقاريين إلى فريقين . الأول يؤكد انهيار تام قريبا و الثاني يرى انه لن يحدث انهيار بل وصلت توقعات البعض بأن لن  يحدث الا تغييرات طفيفة لا تذكر . إحصائيات ومؤشرات على الانهيار  دلالات تؤكدها أرقام يبدو أن انخفاض أسعار العقارات سيكون بشكل واضح في عام 2017 إذ أعلنت وزارة العدل  بأن  مؤشر "أحياء الرياض" العقاري ينخفض بنسبه  21% وأرجعت ذلك إلى أن الأراضي البيضاء و بدء تطبيق الضرائب عليها كان له دور كبير في دفع العقاريين إلى التخلص من الأراضي وقد أدى ذلك الى ركود في بيع الشقق والفلل،  بالنسبة لجدة و هي ثاني اكبر سوق عقاري بالمملكة توقعت شركة جون لانج لاسال في تقرير لها عام 2016 انخفاض أسعار العقارات في جدة ، ووفقا لبعض المحللين بان هناك انخفاض سنوي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال شهر فبراير لعام 2017 بنسبة 40 % على مستوى المملكة . كان الانهيار في أسعار العقارات على اشده و بشكل كبير العام الماضي حيث اكد عقاريون بأن انخفاض في اسعار العقار وصل إلى 30%  على مستوى المملكة .. وفخلال شهر اكتوبر من عام 2016 كان الطلب على الأراضي شبه متوقف وهذا يعني اننا امام متغييرات كبيرة تحدث في اسعار العقارات ، لم تقتصر المؤشرات السلبية عند هذا الحد بل وصل ايضا للتمويل العقاري الذي تقدمه الحكومة من خلال صندوق التمويل العقاري و الذي اصبح عن طريق البنوك مؤخرا حيث توقف أكثر من ١٢٠ ألف مقترض صدرت لهم الموافقة، ولم يتقدموا وطلبوا تأجيل القرض. هذا لأنه المستهلك شعر بأن البنك سيكون حملاً زائدا عليه لا حل للمشكلة التي هو اصلا فيها !!  .. مرورا بمشاكل اخرى مثل الشك الذي اصبح  بين المطور العقاري و المستهلك من جهة وبين المطور العقاري و المستهلك من جهة اخرى .. يؤكد موقع اي سمسار بأن السياسات لا تحقق الأهداف ومما زاد الأمر اشكالية هو تأكيد التقارير الرسمية بتراجع و انخفاض السيولة في السوق السعودي مما  شكل هذا قلق كبير لحركة السوق العقاري بحكم من ان استمرار الوضع بهذه الطريقة و الانخفاض في السيولة سيكون له تأثير سلبي جدا على حركة القطاع العقاري المتعثر حاليا لأن الوضع الحالي سيضغط على اسعار الاصول المختلفة خصوصا الاراضي و العقارات بصورة تدفعها للتراجع فسيجد القطاع السكني صعوبة بالغة في استثماراته حيث لن يجد مصادر تمويلية لحل مشكلة الاسكان لأن البنوك ستكون قد وجدت لها دافعا و مبررا تصوع به مبرراتها في عدم المواكبة بدعم المشاريع السكنية بحجة عدم القدرة على توسيع الائتمان المصرفي وبالتالي عدم قدرتها على المشاركة بفاعلية في برامج التمويل السكني . تمثل الاراضي واسعارها  دور كبير جدا في تحديد اسعار العقارات و بما ان رسوم الاراضي البيضاء بدأت الحكومة في فرضها فإن من المتوقع ان تزيد بشكل كبير عملية بيع الأراضي مما سيؤثر على اسعارها بشكل كبير و هي التي تلعب دور رئيسي في اسعار العقارات بشكل عام فالانهيار في الأسعار قادم حسب بعض الخبراء موضحين أن مخططات عريض ونمار في الرياض انخفضت بنسبة كبيرة  اسعارها خلال الفترة الماضية اضف الى ذلك مشاريع وزارة الإسكان التي دخلت في طور التنفيذ والتي ستوفر 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين كل ذلك دليل على ان انهيار اسعار العقار سيشهد تدهور مفاجىء بين ليلة وضحاها .. العقارات تتجه نحو تصحيح المسار و ليس الانهيار ! فريق آخر من العقاريين و المتخصصين كان له رأي مختلف !  ولكن السؤال هنا  لماذا لن يحدث انهيار في سوق العقارات او في اسعارها ؟ فعلى العكس تماماً مما هو شائع يعتقد بعض العقاريين و الخبراء في المجال العقاري بأن الأمر لن يكون كما يتصور البعض فالسوق العقاري ثابت واذا تحرك فأنه يتحرك ببطىء و ثبات حيث لديهم اعتقاد بأن السوق العقاري ليس كسوق الأسهم و البورصة مؤشراته تهتز سريعاً و ينهار بسهوله او يتجاوب حتى مع التوقعات ويتأثر بالشائعات سواء بالسلب او بالإيجاب فالسوق العقاري لاسيما السعودي ضخم و غير نمطي وغير سهل التبوء به فلا يستطيع احد التحكم فيه . يتميز أصحاب هذه المدرسة من الخبراء بالاحتكاك الكبير بسوق العقارات واغلبهم من المطوريين العقاريين  اذ يحاولوا اثبات بأن انخفاض سعر العقار لن يكون مباشر او مفاجيء كما يدعي البعض ولو ان هناك نزول سيكون بالتدريج و على مدار سنوات ويرجع اصحاب هذا الرأي الى عدة اسباب منها .ليس من السهل تخفيض اسعار العقار واغلب الملاك سعوديين مواطنين وبالتالي تمسكهم بالأسعار سيكون مرتفع نظراً لانه لا شيء سيخسره لو تمسك بعقاره ولم يبيعه الا بالسعر المناسب ! غالبية العقارات غير مرهونة للبنوك حيث تؤكد الاحصائيات على ان العقارات المرهونة للبنوك لا تزيد عن 5 % من حجم السوق العقاري .لا يزال العرض في الوحدات العقارية اقل بكثير من الطب مما يعزز فرضية ثبات الأسعار فبما يعتبر هذا الفريق بأن هناك فعلا انخفاض تدريجي حدث من عام 2016 وسيكون بشكل تدريجي اي ان الانخفاض في اسعار العقار مستمر حتى يصل الى ارقام يقبلها المواطنين وقد اعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة عبد الله الأحمري بأن انخفاض اسعار العقار إلى 45 % بفعل مقاطعة المواطنين للعقارات خلال الفترة الماضية . اضف الى هذا ضوابط نظام البيع على الخارطة التي من المؤكد انها ستخفض اسعار العقارات بنسبة 30%  كما يرى المراقبين للوضع العقاري .. لذلك وللأسباب يتوقع الخبراء بأن  ما يحدث هو فقط مرحلة التصحيح وليس الانهيار على حد تعبيرهم .