أعلنت شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (التي كانت في السابق بنك الإثمار ش.م.ب.) (الإثمار) أمس عن صافي ربح بلغ 5,79 مليون دولار لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2017، أي بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 4,83 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 قد بلغ 0,58 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض نسبته 52,7 مقارنة بصافي ربح بلغ 1,22 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.صرّح بذلك رئيس مجلس إدارة الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للإثمار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. وقال سموه: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة، يطيب لي أن أعلن بأن الإثمار تواصل تحقيق نمو مستقر في الأعمال المصرفية الأساسية، حيث ارتفع صافي الدخل قبل خصم المخصصات والضرائب الخارجية بنسبة 27,7 في المائة ليصبح 20,25 مليون دولار أمريكي لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2017، مقارنة بـ 15,86 مليون دولار أمريكي صافي دخل سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة الزيادة في الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية، حيث ارتفع الدخل من المرابحات وغيرها من التمويلات بنسبة 14,4 في المائة لتصبح 42,66 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017، مقارنة بـ 37,29 مليون دولار أمريكي سجلت في الفترة نفسها من العام المنصرم». ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإثمار أحمد عبدالرحيم أنه بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة التي تمت بنجاح في بداية العام الجاري وبدء عمل الهيكل الجديد للمجموعة، فإن الإثمار تواصل التركيز بجدية على نمو أعمالها المصرفية الأساسية. وأضاف عبدالرحيم: «يسرّني أن أعلن بأن الميزانية العمومية تواصل استقرارها. وقد بلغ إجمالي الأصول 8،30 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2017، وذلك من 8،34 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016، ولكنها حققت زيادة جيدة بلغت نسبتها 6،7 في المائة بعد أن كانت 7،78 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2016. وظل إجمالي محفظة التمويلات مستقرًّا عند 3،93 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2017 و31 ديسمبر 2016، بينما زاد بنسبة 5،4 في المائة بعد أن كان 3،73 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2016، وهو ما يعكس بوضوح نمو أعمالنا الأساسية. وقد زادت أيضًا محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 7،2 في المائة من 1،87 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016 إلى 2،01 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2017، وزادت بنسبة 31 في المائة بعد أن كانت 1,53 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2016». واستطرد عبدالرحيم قائلاً: «إن الحسابات الجارية للعملاء ومستحقات المستثمرين ارتفعت بنسبة 1،5 في المائة من 3،48 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016 إلى 3. 54 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2017، وارتفعت بنسبة 9,8 في المائة بعد أن كانت 3،22 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2016. وانخفضت محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 4،2 في المائة، حيث بلغت 2,65 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2017 مقارنة بـ 2,77 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016، ولكنها زادت بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بـ 2,51 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2016». وأضاف عبدالرحيم: «أن بنك فيصل المحدود (باكستان) التابع لبنك الإثمار يواصل النمو المضطرد في أعماله المصرفية، وسيقوم بإضافة 50 فرعًا في كافة أنحاء باكستان، وذلك بحسب خطة التوسع في عدد الفروع لعام 2017، والتي تهدف زيادتها لأكثر من 400 فرع في باكستان». وقد اشتملت عملية إعادة الهيكلة التي قدمها مجلس إدارة بنك الإثمار ووافق عليها المساهمون في مارس 2016 على تحويل بنك الإثمار ش.م.ب. إلى شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (الإثمار القابضة)، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وهي أيضا مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. وتحتفظ الإثمار القابضة بنسبة 100 في المائة من الأصول المملوكة سابقًا لبنك الإثمار ش.م.ب من خلال كيانين تابعين، إحداهما بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، (بنك الإثمار) وهو بنك تجزئة إسلامي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة)، (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تابعة تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية، حيث إن كلاً من الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه. وفي وقت سابق من العام الجاري، وافق المساهمون على مقترح لإدراج أسهم شركة الإثمار القابضة في أسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة. إن هذا المقترح الذي تم تقديمه للمساهمين من قبل أحد المساهمين كبند إضافي في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في مارس 2017، قد لقى ترحيبًا من قبل المساهمين الذين وافقوا عليه بالإجماع.