قال مسؤول كويتي اليوم الأحد إن الكويت تنوي توسيع نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عزمها الانتهاء من ترسية ثلاثة مشاريع كبرى بهذه الطريقة خلال 2017. وأوضح مطلق مبارك الصانع المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن الهيئة لن تنتظر الانتهاء من تنفيذ المشاريع الثلاثة بل ستبدأ على الفور دراسة مشاريع جديدة للكهرباء والصرف الصحي فور ترسية تلك المشاريع بل وتوسيع نطاقها ليشمل مشاريع عقارية وتعليمية وغيرها. كان الصانع يشير إلى مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وكلفته نحو ملياري دولار ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بكلفة نحو ملياري دولار ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد الذي يتكلف نحو مليار دولار. وقال إن بعض دول الخليج طبقت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الطاقة الكهربائية فقط لكن “نحن نأمل أن يكون عندنا تنوع” حيث تعمل الكويت على زيادة مشاريع الشراكة وتنويعها في قطاعات اقتصادية شتى. وأضاف “إذا انتهينا من مشروع كبد وأم الهيمان إضافة لمحطة الزور الثانية سيكون عندنا تنوع ونأمل أن يثير هذا كثير من مؤسسات القطاع العام لأن تبدأ تنفيذ هذه المشاريع وفقا لهذه الطريقة”. يتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع ويديرها الشريك الاستراتيجي بحيث تُقدم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين. وطبقا للقانون الصادر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 بالمئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة بين 26 و44 بالمئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتحوز الحكومة النسبة الباقية. تسعى الكويت، عضو أوبك والتي تعتمد ميزانيتها العامة بأكثر 90 بالمئة على إيرادات النفط وتضررت كثيرا بهبوط أسعاره، للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص والسيولة الفائضة لدى البنوك المحلية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأتمت الكويت حتى الآن مشروعا واحدا فقط بنظام الشراكة هو محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بكلفة تزيد على مليار دينار ومن المقرر أن تنتج ما يعادل 1540 ميجاوات من الكهرباء و107 ملايين جالون يوميا من المياه. وتسعى الحكومة لإرساء المشاريع الثلاثة الجديدة والاستفادة من هذا النموذج الذي لا يحمل الدولة كثيرا من الأعباء في توفير الخدمات العامة إضافة إلى أنه يمكنها من الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة التي تقدمها الشركات الأجنبية. كان الصانع قال في مقابلة مع رويترز في أكتوبر تشرين الأول إن إرساء المشاريع الثلاثة سيتم قبل نهاية النصف الأول من 2017. وقال في حديثه للصحفيين اليوم “لا شك أن الهدف والطموح أن ننتهي منها خلال 2017”. وأضاف “أؤكد أن هذه المشاريع نحن وصلنا فيها لمراحل متقدمة جدا والمراحل الصعبة عبرناها.. (بالنسبة لمشروعي) كبد وأم الهيمان نحن في نهاية التقييم الفني والمالي”. وتسلمت الهيئة عروضا من تحالفات الشركات العالمية والمحلية المتنافسة على هذه المشاريع في سبتمبر أيلول الماضي.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)