«الاقتصاد» تضبط منتجات مقلدة ومنتهية الصلاحية

  • 5/15/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية، الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري، وتمخض عنها ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية.وهدفت الوزارة من هذه الخطوة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم، المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتمثلت المخالفات في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشو الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة من المنتجات المقلدة، تمثلت في مستحضرات تجميل، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري، والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 3 آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. تنظيم وكانت الوزارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المختلفة.;

مشاركة :