«المالية» تستعرض مستجدات الاقتصاد الكلي أمام بعثة صندوق النقد

  • 5/15/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: «الخليج» استضافت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي مؤخراً، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، وذلك بهدف الاطلاع على مؤشر الأداء المالي ومؤشر الاقتصاد الكلي، ومستجدات إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة، والابتكار، وغيرها من القضايا. وعقد الاجتماع بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، وعدد من المديرين التنفيذيين في الوزارة.وأشار يونس حاجي الخوري إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانخفاض في أسعار السلع على المستوى العالمي، مؤكداً على إدراك الإمارات لأهمية تعزيز القدرة التحليلية للسياسات المالية، وتطبيق الاستراتيجيات العملية للارتقاء بقدرة التخطيط المالي وتطوير السياسات المالية الرشيدة.وقال:«عمدت وزارة المالية إلى تطوير المقترح المقدم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لناحية إنشاء وحدة لسياسات الاقتصاد الكلي، والارتقاء به من خلال تأسيس إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة، لتضطلع الإدارة بمهمة تقييم المخاطر المالية. وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً حول كل من الميزانية الاتحادية وهيكليتها لعام 2017 شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته، والميزانية الاتحادية لعام 2018، بالإضافة إلى هيكلية حكومة المستقبل، ودور وزارة المالية في توفير الموارد المالية، وتقييم النظام المالي، وخطة تطبيقه.وتمت مناقشة نظام بوابة الإمارات لإحصائيات مالية الحكومة GFS، والذي طورته الوزارة وفقاً لدليل نظام إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر من الصندوق.وعن إدارة الموارد الحكومية، فتم الحوار حول سبل تعزيز الموارد الحكومية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، ورسوم الخدمات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في القطاعات الرئيسية، وتوقعات الموارد الحكومية للدورة 2017 - 2021، والتشريعات الصادرة عن وزارة المالية شاملة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، وسياسة مكافحة الاحتيال وقانون الإفلاس، ونظام إدارة موارد الحكومة الاتحادية ERP.واستعرض الاجتماع أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي عقدت أول اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في إبريل/‏‏نيسان الماضي، ومناقشة دورها في تعزيز الحركة التجارية، من خلال دعم الصادرات.وناقش الاجتماع أيضاً مستجدات الوزارة لناحية الابتكار و«صندوق محمد بن راشد للابتكار» الذي تسلم منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017 ما يبلغ 24 طلب تمويل لمشاريع.

مشاركة :