أبوظبي:مهند داغر أكدت وزارة الاقتصاد، استقرار أسعار الخضروات والفواكه بعد حظر بعضها من دول عربية، نظراً لوجود آثار مبيدات عليها، بشكل يخالف معايير الاستيراد المعتمدة في الدولة، مؤكدة الانفتاح على أسواق جديدة، مع عدم وجود أي نقص في الكميات أو زيادة في الأسعار، وذلك تزامناً مع شهر رمضان الفضيل.أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر جمعية أبوظبي التعاونية أنه تم الاتفاق مع مستوردي الخضراوات والفواكه، لتغطية السوق المحلي من دول أخرى لم يشملها قرار الحظر، نافياً وجود أي زيادات في الأسعار، أو نقص الأسواق المحلية من السلع التي تم حظرها.وأضاف: بعد الاجتماع مع لجنة الخضار والفواكه في دبي الأسبوع الماضي، جرى الاتفاق على تغطية السوق المحلي ببعض أنواع الخضراوات والفواكه من دول جديدة، غير التي شملها قرار الحظر، وهي مصر وسلطنة عمان والأردن ولبنان، وتم بموجب الحظر منع استيراد محصول الفلفل بكافة أنواعه من مصر، وحظر دخول الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسة والفول والباذنجان من الأردن.من جهة أخرى، أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية تخصيص 20 مليون درهم لدعم السلع في شهر رمضان الفضيل بينما رصدت 3 ملايين درهم لدعم السلال الرمضانية، وخصصت أربعة عروض على 2000 سلعة بنسبة خصم تبدأ من 30% إلى 50%، من السعر العادي، وتخصيص 17 مليون درهم لتغطيتها طوال الشهر الفضيل، بينما تم تثبيت 130 سلعة.وقال هاشم النعيمي: «هناك تطور في عدد السلال الرمضانية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة في جمعية أبوظبي التعاونية، حيث كان الدعم الذي خصصته للسلع الرمضانية 15 مليون درهم ليزيد العام الجاري إلى 20 مليون درهم، وتعد خطوة مهمة لدعم المستهلكين في الدولة، لافتاً إلى وجود تخفيضات على كافة السلع الاستراتيجية في مختلف منافذ البيع، وتوفير كافة المواد الغذائية لتغطي كامل الشهر الفضيل بأسعار مخفضة. وأكد عبد الله عيد نائب مدير إدارة العمليات أن السلة الرمضانية تحتوي على 90% من المواد الغذائية العالية الجودة، المرتبطة بشهر رمضان، وتتفوق على مثيلاتها من حيث الجودة والسعر والتنوع، وتقدر قيمتها الأصلية ب157.50 درهم، وتطرح في أفرع الجمعية ب95 درهماً فقط، متوقعاً بيع 35 ألف سلة رمضانية خلال هذا العام عوضاً عن 22 ألف سلة رمضانية تم بيعها في رمضان الماضي.وأشار إلى زيادة عدد السلال الرمضانية هذا العام نظراً لزيادة عدد أفرع الجمعية، كاشفاً عن افتتاح 7 فروع جديدة للجميعة في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، ليصل عددها إلى 50 فرعاً، كما تم رصد 150 ألف درهم كوبونات ستوزع للجمعيات الخيرية عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى إفطار الصائم.وأضاف: بالنسبة للعروض الترويجية في الشهر الفضيل، خصصنا أربعة عروض لألفي سلعة بنسبة خصم تبدأ من 30% إلى 50%، وتم تخصيص 17 مليون درهم لتغطيتها طوال رمضان، مشيراً إلى وجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية يغطي كافة احتياجات الأسر متوفرة في ال43 فرعا للجمعية المنتشرة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان.وذكر أنه تم استيراد ما يكفي من الأرز والزيوت، وتم عمل عقود مع المطاحن الكبرى والمطاحن الكويتية، بالإضافة إلى حليب طويل الأمد الذي تم استيراده من الشركة الأم. «البيئة»: لا تأثير لحظر الاستيراد أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، عدم تأثر السوق المحلي بقرار منع استيراد بعض المنتجات الزراعية من عدد من الدول العربية على أسعار تلك المنتجات خلال موسم شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة أن قرار حظر المنتجات من عدد من الدول العربية، لن يكون له تأثير في الأسواق سواء على الكميات أو الأنواع بحكم توافر مصادر وأسواق بديلة للمنتجات المحظورة.. مشيرة إلى أن السوق بما يوفره من مرونة، استجاب بشكل فوري لقرار الحظر، وسد حاجته من المنتجات عبر أسواق السعودية والهند وباكستان والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا وهولندا وماليزيا ونيوزيلندا وأمريكا وسريلانكا وبنجلاديش إضافة إلى تركيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول المصدرة. وأوضحت الوزارة أن الإنتاج المحلي يسهم في تلبية الطلب بالأسواق في دولة الإمارات.وأشارت الوزارة إلى حرصها والجهات المحلية المعنية على توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 ، إذ تمثل السلامة الغذائية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بدولة الإمارات.وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، إضافة إلى ضمان أن كافة المواد والمنتجات الغذائية في الدولة، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة سليمة وآمنة للاستهلاك عبر إخضاعها لرقابة مشددة.