أكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد الفريدة أن وضع ميناء العقير التاريخي بحاجة إلى تدخل عاجل للمحافظة على قيمته الأثرية. واطلع خلال زيارته إلى ميناء العقير التاريخي بحضور مدير مكتب الآثار وليد الحسين على مرافق الميناء الأثرية، ومدى حاجتها إلى أعمال صيانة وترميم، مؤكداً أن مركز التراث العمراني الوطني في الهيئة سيتولى الإشراف على أعمال الترميم في العقير. يذكر أن العقير شهد أحداثاً سياسية واقتصادية في عهد الملك عبدالعزيز، ففيه وقعت معاهدة العقير الشهيرة في 26 كانون الأول (ديسمبر) 1915. ويضم الترميم بعض المرافق الأثرية، مثل الجمارك والفرضة ومبنى الخان ومبنى الإمارة والحصن والمسجد وعين الماء وبرج بوزهمول. ويعد العقير أول ميناء بحري بالمملكة، والميناء الرئيس للحضارات المتعاقبة في ‏الأحساء، ويعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها إلى العصور الحجرية، واستخدمه الملك عبدالعزيز مقراً لمقابلة الموفدين البريطانيين، واتخذه مقراً للمفاوضات مع ‏الحكومة البريطانية. كما قام الملك عبدالعزيز بتطوير الميناء بإنشاء الجمارك والجوازات والفرضة ومباني الخان ‏والإمارة والحصن والمسجد. فيما يعد هذا الميناء الواقع على ساحل الخليج العربي من المواقع التاريخية ‏المهمة في المملكة وأول ميناء بحري فيها، كما كان الميناء الرئيس للحضارات ‏المتعاقبة في الأحساء حتى عهد قريب. ‏إذ اهتم المؤسس الملك عبدالعزيز بهذا الميناء، كونه البوابة الاقتصادية ‏للدولة السعودية الناشئة، وكان إلى عهد قريب قبيل تأسيس ميناء الدمام الميناء الرئيس الذي ‏يفد إليه الزائرون لوسط الجزيرة العربية وشرقها. ‏ويمثل العقير أيضاً بوابة نجد البحرية ومعبر الاستيطان في المنطقة، واستمر أثره السياسي ‏والتجاري والعسكري والفكري واضحاً في الأدوار السياسية التي تعاقبت على الساحل ‏الشرقي للجزيرة العربية، إذ يعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها ‏إلى العصور الحجرية، وتبين من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في هجر أنها ‏تتكون من أحجار لا توجد أصلاً في مكونات سطحها، مثل الأحجار البركانية وأحجار ‏الكوارتز وأنواع أخرى من الأحجار المختلفة، وإنما استوردت من المناطق الغربية ‏بالجزيرة العربية بعد أن فحصها علماء الآثار.‏