أطلقت وزارة الداخلية حملة للتعريف بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (النقاط المرورية)، والقرار الوزاري بشأن تعديل اللائحة التنفيذية اللاحقة لقانون السير والمرور الاتحادي، التي جاءت بناء على الدراسات والإحصاءات المرورية المختصة، ومبادرة المجلس المروري الاتحادي في مراجعة وتحديث القوانين. وستقوم اللجنة الفرعية للحملات الموحدة بالوزارة، وإدارات المرور في الدولة بتنفيذ حملات توعية مرورية للغاية نفسها، في إطار الحملة الرئيسة التي تسبق تطبيق القرار المزمع تنفيذه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل. وأوضح رئيس المجلس المروري الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، أن القرار الوزاري يركز على إعادة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات ورفع عدد النقاط المسجلة عليها، خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات. وذكر أن المجلس شكل فريق عمل لتقييم القرار الوزاري ورفع تقارير دورية بشأنه، لافتاً إلى أن حملة التوعية تستهدف تعريف الجمهور بالقانون والمخالفات المستحدثة وتعديل بعض الغرامات والقرارات المرورية مثل إلزامية استخدام مقاعد الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة أو جلوس من منهم دون العاشرة في الكرسي الأمامي، مع إلزام كل الركاب بربط حزام الأمان، وتحديد السرعات في المناطق السكنية بما لا يزيد على 40 كيلومتراً.