وزير الشؤون الدينية والأوقاف يكشف عن إنشاء هيئة تشاورية مستقلة تصدر الفتوى في إطار تداولي على شكل مجمع فقهي قبل نهاية العام الجاري.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/05/15، العدد: 10633، ص(4)]تفادي التفرقة والخلافات الجزائر - تتوجه الحكومة الجزائرية إلى توحيد الفتاوى على مستوى الجمهورية لدرء المخاطر التي باتت تهدد المجتمع الجزائري في ظل السباق المحموم بين منظري مختلف المذاهب والنحل الدينية على استقطاب الشارع الجزائر إلى صفوفهم. وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن إنشاء هيئة تشاورية مستقلة تصدر الفتوى في إطار تداولي على شكل مجمع فقهي قبل نهاية العام الجاري. وتستهدف الخطوة توحيد مصدر الفتوى في البلاد وضمان انسجامها مع المرجعية الدينية المحلية والحد من التوسع المريع لمختلف المذاهب والطوائف الدينية التي باتت مصدر قلق حقيقي للوحدة الدينية للجزائريين. وقال عيسى إن “الهيئة تتكون من الأئمة القائمين على الفتوى على مستوى المجالس العلمية الولائية ومن العديد من الأساتذة المختصين في العلوم الإسلامية، فضلا عن المختصين في العلوم المرافقة للفتوى كالطب وعلم الفلك والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس”. وأضاف أن “هيئة الإفتاء موجودة في الجزائر وهي تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى وقد صدر مرسوم رئاسي لإعادة تنظيمها باقتراح من رئيسها وبموافقة الحكومة”. وتأتي الخطوة الحكومية في ظروف محلية حساسة تتصل بالتغلغل المريب لمختلف الأفكار المذهبية والطائفية واستحواذها على جزء مهمّ من الشباب ومرتادي المساجد. وتشهد الجزائر خلال السنوات الأخيرة صراعا بين منظري المشاريع والمدارس الدينية بشكل يهدد المرجعية المحلية بالذوبان أمام المد المستعر لمختلف الطوائف الوهابية والإخوانية والشيعية والأحمدية وغيرها. ودعا عيسى إلى أن “يكون الخطاب الديني في وسائل الإعلام عاكسا لصورة الجزائر في الوسطية والاعتدال”، في إشارة إلى بعض الانزلاقات الإعلامية التي أثارت جدلا واسعا بعد فسح جزء من الإعلام المحلي المجال لبعض المتطرفين للإدلاء بآرائهم في الشأن العام. وكانت إحدى الفضائيات قد أثارت استياء كبيرا لدى الرأي العام الجزائري بعد استضافتها لأحد الإسلاميين المتطرفين الذين حملوا السلاح ضد الدولة في التسعينات من القرن الماضي، حيث تباهى بما يعرف بـ“قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ” مدني مزراق وبالأعمال المقترفة في حق أفراد من الجيش الجزائري.