كشف المحامي  فضل بن شامان ، تفاصيل الحكم القضائي الذي ألغى حكما سابقا أصدرته المحكمة الإدارية بتغريم رجل أعمال شهير ربع مليار ريال لضمه شارعا إلى قصره. وأوضح بن شامان، السبت (13 مايو 2017)، أن ديوان المظالم له اختصاصات منها الطعن في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية، بناء على وجود عيب من عيوب القرارات الإدارية الخمسة، ومنها عيب الاختصاص وعيب الغاية أو السبب أو المحل وغيرها، فالاختصاص الثاني لديوان المظالم هي العقود الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها، والاختصاص الثالث المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي تصدر من الجهات الإدارية. وأضاف أنه “بالنسبة لقضية رجل الأعمال، فهي تعتبر إحدى دعاوى الطعن في القرارات الإدارية ومن حق ذوي الشأن إذا صدر قرار من جهة الإدارة  أن يتظلموا منه أمام القضاء الإداري ويطعنوا في هذا القرار ويطالبوا بإلغائه ومن هذا الواقعة المذكورة”. وأكد أن أي قرار يصدر من جهة الادارة يحق لأصحاب الشأن التظلم منه وفق المدد المنصوص عليها ويحق له المطالبة بتنفيذ هذا القرار بصفة عاجلة ويسمى أمر قضائي عاجل أو أمر وقتي والمحكمة تنظر في هذا القرار الصادر من جهة الادارة اذا تحققت فيه أركان الطلب العاجل، وهي ركن الجدية وركن الاستعجال، وقدرت المحكمة أنه بتنفيذ هذا القرار يترتب أضرار لا يمكن تداركها، ففي هذه الحالة يحق للمحكمة ان تصدر قرار قضائي عاجل بإيقاف تنفيذ هذا القرار الاداري. وأكد أنه يحق  لجهة القضاء  فرض رقابتها على القرار الإداري وتوقفه بشكل مؤقت حتى تفصل في موضوع النزاع وهذا هي القاعدة القضائية في هذا الموضوع ، وكثير من القرارات الإدارية التي يتظلم منها أصحابها اذا رأت المحكمة أنه حقق الركنين عندها تصدر المحكمة أمرا قضائيا عاجلا بوقف تنفيذه حتى يصدر الحكم النهائي في القضية. وكان رجل الأعمال الشهير قد قام بإغلاق طريق بجدة أمام سالكيه، بعد ضمه إلى مدخل قصره، ما أجبرهم على الاتجاه إلى طريق العام حتى يتم تفادي مدخل القصر. وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد وجه بفتح طريق الخدمة في شارع صاري وإزالة كل التعديات الواقعة عليه،ـ وهو ما تم في شهر يناير الماضي.