نددت حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بشدة، اليوم (الاثنين)، بمنع نواب من زيارة قاعدة في تركيا ينتشر فيها جنود ألمان وقالت انها تدرس احتمال سحب قواتها. وقال مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية "بالنسبة للحكومة، هذا امر غير مقبول"، فيما كان نواب ألمان يعتزمون ان يزوروا هذا الاسبوع قاعدة انجرليك التي تستخدم في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المتطرف. وشدد المتحدث باسم المستشارية الالمانية شتيفن سايبرت على القول للصحافيين ان المانيا "ستدرس مواقع بديلة" لاستقبال 270 جنديا ألمانيا ينتشرون في تركيا في الوقت الراهن. وتواجه برلين وانقرة منذ سنة مزيدا من الخلافات والازمات الدبلوماسية، اذ دائما ما تتهم تركيا المانيا بالتدخل او دعم المجموعات المعارضة للرئيس رجب طيب اردوغان. إلا ان هذا الخلاف الجديد يأتي مباشرة بعد الأزمة العميقة التي حصلت في الربيع، عندما اتهم اردوغان برلين وعواصم اوروبية اخرى بممارسات "نازية" بعد منع عدد كبير من اجتماعات الدعم للاصلاح الدستوري الذي زاد من صلاحيات الرئيس التركي. وكانت تركيا أرجأت العام الماضي زيارة النواب الالمان الى انجرليك بضعة اشهر، بعدما اعترف مجلس النواب الالماني بقضية إبادة الارمن. وتشتبه برلين في ان انقرة تريد معاقبة ألمانيا هذه المرة، لأنها منحت عددا من الجنود الاتراك اللجوء السياسي، استجابة لطلب تقدموا به بعد عمليات التطهير التي تلت الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) الماضي. وقال شايفر "ربما (تقرر المنع) بسبب قرارات للسلطات الالمانية المستقلة تتعلق بأفراد من الجيش" التركي. وقد قدم مئات من الدبلوماسيين والعسكريين وافراد عائلاتهم طلبات لجوء في المانيا. ومنذ يناير (كانون الثاني)، دعت انقرة برلين الى رفض هذه الطلبات وطالبت ايضا بتسليم انقلابيين مفترضين يسود الاعتقاد انهم لجأوا الى المانيا. واضاف شايفر ان وزير الخارجية الالماني سيغمار غابـريـال سيناقش ايضا موضوع انجرليك مع مسؤولين اتراك هذا الاسبوع في واشنطن حيث سيعقد اجتماع للتحالف ضد تنظيم "داعش". واذا ما قررت برلين تغيير موقع قواتها وطائراتها التورنيدو التي تقوم بمهمات استطلاع او امداد فوق اراض يسيطر عليها المتطرفون في سوريا، فان الأردن يناسبها أكثر من سواه. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ينس فلوسدورف "تتوافر في الاردن أفضل الشروط حتى لو انه لا يقارن بأنجرليك على صعيد الظروف الامنية والتنسيق مع الحلفاء".