كشف ديوان الخدمة المدنية عن توفير البديل الإستراتيجي المتعلق بنظام توحيد الرواتب ما يصل إلى 19 مليار دينار على مدى 10 سنوات من تطبيقه٬ فنظام الرواتب الجديد الذي أسندت دراسته إلى إحدى الشركات العالمية يهدف إلى زيادة العدالة وزيادة الشفافية وإدارة النمو في مصروفات الرواتب وتشجيع مستوى الأداء العالي٬ لافتة إلى أن المشكلة الحالية هي في عدم عدالة النظام لتلقي الموظفين الذي يعملون في وظائف مماثلة مبالغ مختلفة وأعطى مثالا على وظيفة محاسب («الراي» 13 مايو 2017).أرى أنه صعب تحقيق العدالة في البديل الإستراتيجي وسنأخذ وظيفة محاسب التي جاءت في الخبر من باب عمل مقارنة نسقطها على أرض الواقع مع احترامي للشركة العالمية:ـ هل أخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل والأعباء الوظيفية؟ ساعات العمل الفعلية لكل محاسب من جهة وأخرى؟ـ هل تم تقييم الوظيفة إن كانت تعتبر رئيسية بالنسبة للمؤسسة كما هو الحال في ديوان المحاسبة والجهات الرقابية المحاسبية والمالية... بمعنى هل تم عمل وزن للوظيفة؟ـ هل تمت مقارنة الرواتب مع المؤسسات المشابهة في السوق المحلي والخليجي والدولي؟ـ هل الشركة العالمية على دراية بثقافة العمل المؤسسي في دولة الكويت؟ وعن البطالة المقنعة؟ـ هل تعلم الشركة عن خلفيات الكوادر التي تم إقرارها اخيرا وتسببت في هجرة معاكسة من الخاص للحكومي؟تطبيق «البديل الإستراتيجي» أشبه إلى حد ما تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي تبعه إقرار للكوادر ومن ثم تم تعديله ليرفع سقف الـ 1000 دينار.تطبيق البديل الإستراتيجي يحتاج إلى مراجعة للوضع الحالي من جهة وتعديل الوصوف الوظيفية لتتضمن بندا خاصا في مستوى الأداء «يعني معيار الأداء»، وهو ما قمت بتصميمه لإحدى الجهات التي عملت لديها كمستشار إداري وقوبل بالرفض... «الناس ما تبي تشتغل وفق قيود إدارية صحيحة»: هذه المشكلة؟البديل الإستراتيجي أشبه بتطبيقنا للممارسة الديموقراطية... فنحن ظاهريا نفتخر بالديموقراطية، وفعليا ما نقوم به «ماله شغل بالديموقراطية» إلى حد بعيد.كيف وعلى أي أساس أقوم بمساواة موظف حاصل على درجة علمية - على سبيل المثال بكالوريوس محاسبة - في مؤسسة تعتمد على هذه الوظيفة، يعني وزنها «عالي»، مقارنة بوظيفة محاسب في مؤسسة أخرى تعد بالوزن وظيفة مساندة وليست رئيسية!أعتقد أن الدولة مؤسساتيا بحاجة إلى تقييم شامل لكل وظيفة وإلغاء الوظائف التي انتفت حاجة سوق العمل لها، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر مخرجات التعليم العالي بحاجة إلى مراجعة إضافة إلى إنشاء وزارة عمل بضوابط ولوائح ونظم عمل جديدة.لنفهم أن لكل وظيفة وزنا٬ ولكل طبيعة عمل اعتبارا٬ ولكل أمر نريد تطبيقه يجب علينا قياسه على النحو المطلوب وبالمقارنة للوظائف وسلم الرواتب في السوق المحلي والخليجي والإقليمي وأخذ الأعلى سقفا.إذا أردنا أن نطبق البديل الإستراتيجي يجب أن نفهم العوامل المؤثرة ثقافيا في عمل المنظومة الإدارية لدينا، وهل نحن قادرون على إجبار كل موظف على تحسين أدائه... أعتقد صعبة، فهي أشبه بممارستنا الديموقراطية وكلاهما مرتبط بالآخر: عارف كيف؟... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi