توقع أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن يصل حجم المنازعات المحالة للمركز بنهاية العام الجاري 2013 م إلى 250 مليون دولار ، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله خلال هذا العام يفوق السنوات السابقة إذ يتم تسجيل منازعة واحدة كل شهر. وأشار نجم في تصريح صحفي اليوم إلى أن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ مجموع قيمتها 85 مليون دولار تابعة إلى 12 منازعة تحكيمية من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، متوقعا ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام لتصل بنهاية العام إلى 48 منازعة وبمتوسط 4 منازعات شهريا. وأوضح أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل أو استثمارات مالية ، داعيا جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم .