دبي (الاتحاد) أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الحفاظ على مخزون الثروة السمكية يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لاستدامة هذا المورد الطبيعي المهم، والذي يعتبر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي. وأفاد صلاح عبدالله الريسي، مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية بالوزارة، بأن الأسماك السطحية تصاد عن طريق شباك الحلاق (التحويط) خلال مواسم معينة تتزامن مع الفترة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر ولغاية 15 مايو من العام الذي يليه، لإتاحة الفرصة أمام الصيادين للاستفادة من الأسماك السطحية خلال هذا الموسم وخفض جهد الصيد على الأسماك القاعية التي تمثل مخزوناً استراتيجياً للدولة. كما سمح القرار للصيادين المرخصين من الوزارة والمسجلة قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (طراد) فقط باستخدام هذه الطريقة للصيد. ونوّه إلى أن هذا القرار جاء تأكيداً على الجهود التي تبذلها الوزارة مع السلطات المحلية المختصة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021. وحدد القرار المناطق التي يمنع فيها الصيد بصورة دائمة، وتشمل: المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية، مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية أو الخيرات، سواءً الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها، والمناطق التي تقع ضمن ثلاثة أميال بحرية عن المناطق العسكرية، أو الجزر البحرية أو المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة وتحلية المياه على الساحل، أو التي تقع ضمن مسافة 500 متر خارج حدود المناطق البترولية الصناعية (منطقة السلامة للحقول البترولية البحرية) المحددة على الخرائط البحرية. ويتضمن المرفق الملحق بالقرار المناطق التي يسمح فيها بصيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق (التحويط). وألزم القرار التنظيمي جميع الصيادين بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة في طريق الخروج والعودة من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابعة لكل صياد لدى مراكز الجهاز الموجودة في الميناء نفسه وإبلاغ المركز في حالة تغيير ميناء الصيد، واتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد، وضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري عند رغبته بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الاتحادية.