دبي (الاتحاد) شهد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجلسة الحوارية لاستشراف العمل الجنائي في شرطة دبي، التي نظمها قطاع شؤون البحث الجنائي بالشراكة مع مركز استشراف المستقبل، ودعم اتخاذ القرار في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من القيادات الشرطية، وممثلين من القطاعين العام والخاص. وأكد المري في كلمة افتتاح الجلسة الحوارية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف مستقبلها، استعداداً لمئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والتي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد، مستمداً من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل التي رسم فيها الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة. ومن جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن الجلسة الحوارية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتتضمن جميع مجالات البحث الجنائي واستشراف مستقبلها، وتحتوي على تسعة محاور، وهي السجن الافتراضي والأحكام البديلة، ومركز الشرطة المستقبلي، وجرائم المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والمخدرات، والطابعات 3دي، والجينيوم، والتشريح الافتراضي، واكسبو 2020. واستهل الجلسة الحوارية العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل، بتقديم عرض حول «شرطة المستقبل» تناول فيها التقارير الدولية الصادرة من دافوس وتقارير الاتحاد الأوروبي، والتقارير العالمية، بالإضافة الى الاطلاع على استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل. وترأس جلسة محور الذكاء الاصطناعي المقدم راشد بن ظبوي، مدير إدارة الرقابة الجنائية، وتمت فيها مناقشة الجرائم المستقبلية المحتملة نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل«الروبوتات، الدرونز» وآليات التحقيق في جرائم الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من إيجابيات تلك التقنيات في تطوير العمل الجنائي، واحتياجات شرطة دبي لبناء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أساليب وأدوات الذكاء الاصطناعي. كما ناقش المشاركون في الجلسة الجرائم المستقبلية والجرائم المحتملة باستخدام السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة الى التشريعات والقوانين المطلوبة لتنظيم استخدام السيارات ذاتية القيادة.