توقعت وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية والصيد البحري أن يبلغ محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2016 - 2017 نحو 17.86 مليون قنطار من القمح والشعير، مسجلا بذلك نسبة زيادة قاربت 38 في المائة، إذ إن صابة (محصول) الموسم المنقضي استقرت في حدود 12.87 مليون قنطار، وهي صابة كانت أقل من التقديرات الحكومية الأولية التي حددتها بنحو 14 مليون قنطار.ويُنتظر انطلاق موسم الحصاد بصفة رسمية سواء بالنسبة للقمح أو الشعير، منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، وعادة ما يعطي وزير الفلاحة التونسي إشارة الانطلاق من إحدى مناطق الإنتاج المهمة على غرار ولاية - محافظة - باجة أو الكاف أو سليانة.وتتوزع كميات إنتاج الحبوب بين القمح الصلب الذي يقدر الإنتاج المتوقع بنحو 9.952 مليون قنطار مقابل 8.119 مليون قنطار في الموسم الماضي، أما القمح اللين فإن التوقعات تشير إلى أن الإنتاج سيكون في حدود 1.710 مليون قنطار.ومن المتوقع أن يكون إنتاج الشعير في حدود 5.898 مليون قنطار مقابل 3.276 مليون قنطار خلال الموسم الفارط.وفي بعض المواسم الجيدة، تجاوز الإنتاج التونسي من الحبوب حدود 22 مليون قنطار، وتضطر تونس لسد الثغرة المسجلة على مستوى الإنتاج من خلال التوريد خاصة من بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة، وتقدر الحاجيات المحلية من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار، وهو ما يعني أن تونس ستستورد أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب بالنظر إلى الصابة المتوقعة خلال هذا الموسم.وتساهم ولايات - محافظات - الشمال في إنتاج الحبوب بنحو 13.401 مليون قنطار، أي بنسبة 75 في المائة من الإنتاج الإجمالي، وما يزال معدل مردود الهكتار الواحد مقدرا بنحو 18 قنطار، وهو معدل ضعيف ومرتبط بالخصوص بالعوامل المناخية ومدى تساقط الأمطار في كل موسم.وتُقدر مساهمة ولايات - محافظات - الوسط والجنوب بـ4.460 مليون قنطار، وهو ما يمثل نحو 25 في المائة من الإنتاج التونسي من الحبوب، إلا أن معدل الإنتاج في الهكتار الواحد ينخفض إلى حدود 13 قنطارا في الهكتار، ويأتي معظم الإنتاج من المساحات السقوية (المروية بمياه النهر).ولتشجيع الفلاحين التونسيين على الحرص على جمع الصابة، ضبط ديوان الحبوب (هيكل حكومي) مختلف الأسعار عند الإنتاج، وفرض القبول لدى المصالح الحكومية، وحدد سعر القنطار الواحد من القمح الصلب بـ75 دينارا تونسيا (نحو 30 دولارا أميركيا).أما القمح اللين فقد حدد سعر القبول بـ54 دينارا تونسيا (نحو 21 دولارا) للقنطار الواحد، وتنخفض التسعيرة بالنسبة للشعير إلى 50 دينارا للقنطار الواحد (20 دولارا).ووفق خبراء في المجال الفلاحي، تفقد تونس نسبة تقارب 10 في المائة من الصابة موسميا قبل مواعيد الاستهلاك، وهي نسبة مرتفعة، وتُسجل نتيجة استعمال نوعية رديئة من الأكياس، وطرق تخزين تقليدية غالبا ما تكون نتائجها وخيمة على الصابة.وفي هذا الشأن، تنظم وكالة الإرشاد الفلاحي (وكالة حكومية) حصص إرشاد وتكوين لفائدة الفلاحين بهدف اختيار البذور الممتازة، ومحاولة جمع الصابة وخزنها في ظروف ملائمة حتى لا تضطر لتعويض نسب الإتلاف عبر التوريد بالعملة الصعبة من الخارج.