بيروت: «الخليج»أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس إلى 29 الجاري، وأكد أن النسبية هي موضوع البحث القائم، فيما أكد الرئيس العماد ميشال عون أن المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 يونيو/‏حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره، مشدداً على التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة، معتبراً أن اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه أن يؤمن صحة التمثيل. وشدد عون خلال استقباله وفد رابطة خريجي الإعلام أمس على ضرورة إنجاز قانون انتخابي قبل المهلة الأخيرة في 19 يونيو المقبل، لافتاً إلى القوانين الانتخابية الثلاثة التي طرحها تكتل «التغيير والإصلاح» في السابق ورفضت، معتبرا أنه يتم إلباس بعض القوانين أحياناً ما ليس فيها، وقال إن مختلف الطوائف يعيشون مع بعضهم البعض وينتخبون على أساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم. وتكثفت اللقاءات والمشاورات قبيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس وتضم في جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي والتي أعلن الرئيس بري تأجيلها إلى 29 الجاري أي قبل يومين فقط من انتهاء العقد التشريعي لمجلس النواب إفساحاً في المجال أمام الاتصالات الجارية، على أمل أن يتم التوافق على قانون جديد ويتم فتح دورة استثنائية للمجلس تبدأ من أول يونيو المقبل، كي يتسنى للمجلس التمديد التقني لنفسه وتالياً إقرار القانون الجديد قبل انتهاء ولايته في 30 يونيو المقبل أو أقله التحسب لكل الاحتمالات أن يتم التوافق على قانون جديد بما في ذلك إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي النافذ، في وقت بات الكل متيقناً بأن النظام النسبي بدوائر متوسطة هو خشبة الخلاص مع اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء ليبقى تحديد عدد الدوائر يتراوح بين 11 و15 على أن يترك مجلس الشيوخ ليبحث لاحقا، لأن انتخاب مجلس نيابي على أساس لاطائفي وعلى النسبية الكاملة مرتبط بإنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي. إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسةً عادية في السراي الحكومي غداً الأربعاء، وعلى جدول أعماله 52 بنداً. وقد رفع وزير المال علي حسن خليل إلى رئاسة مجلس الوزراء اقتراح مرسوم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.